مسقط - رويترز:

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن وجود توافق بين منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد 2018 عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات. وقال الفالح إنه في حال زيادة المخزونات في 2018 كما يتوقع البعض في السوق، فقد يتعين على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى 2019 لكن آلية محددة للتعاون لم تتقرر حتى الآن.

ودعا الفالح أمس موردي النفط العالميين لتمديد تعاونهم لما بعد 2018 لكنه أضاف أن هذا قد يعني شكلا جديدا من أشكال التعاون وليس تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي ساهمت في تعزيز الأسعار في الأشهر الأخيرة. ومن المقرر أن ينتهي في ديسمبر من العام الجاري العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي أُطلق في يناير الماضي.

وأبلغ الفالح الصحفيين أمس قبل بدء اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تنفيذ اتفاق تخفيضات المعروض العالمي إن تمديد التعاون سيُقنع العالم بأن التنسيق بين المنتجين مستمر.

وأضاف: ينبغي ألا نقصر جهودنا على 2018 - نحتاج إلى التحدث بشأن إطار تعاون أطول. أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه، وهو إعلان التعاون، لما بعد 2018. وهذا لا يعني الالتزام بذات القيود وحجم التخفيضات أو أهداف التعاون لكل دولة شاركت في الاتفاق في 2016 ولكن طمأنة المعنيين بالأمر والمستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي بأن هذا الوضع باق. وسوف نعمل سويا. وقال الفالح إن الاقتصاد العالمي اشتد عوده في حين أدت تخفيضات الإنتاج، التي تحملت السعودية نصيب الأسد منها، لانكماش المخزونات في أنحاء العالم ونتيجة لذلك فإن سوق النفط ستعود للتوازن في 2018. لكنه أضاف: مازال يتعين على المنتجين بذل جهود مضنية كي تستعيد السوق عافيتها واستبعد أن تحقق التوازن في منتصف هذا العام.

وأشار الفالح ونظيراه الإماراتي والعماني إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت لأعلى مستوى في 3 أعوام حول70 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة قد يقود لزيادة الإمدادات من النفط الصخري من الولايات المتحدة. لكن الفالح ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي أبديا اعتقادهما بأن ارتفاع الأسعار لن يضر بالطلب العالمي على النفط.

وقال وزير النفط الكويتي بخيث الرشيدي إنه لم يجر أي نقاش بين المنتجين فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالي حيث من المتوقع أن يكون ذلك في اجتماع يونيو. ومن المقرر أن تبحث منظمة أوبك ومنتجون آخرون تقودهم روسيا السياسة النفطية في يونيو المقبل.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن المنتجين سيدرسون في نوفمبر تجديد اتفاق خفض الإمدادات أو الدخول في اتفاق من نوع جديد. وأوضح أن عمان تفضل التوصل إلى اتفاق من نوع جديد دون التطرق للتفاصيل.