لا شك بأن سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط مطلب أساسي في هذه الحياة وكذلك الأمن والعيش بطمأنينة ورخاء دون خوف في ظل التمسك بتعاليم الإسلام مطلب حيوي لا يستغني عنه إنسان ولا ذو روح من الكائنات، ولأهمية الأمن دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة أفضل البقاع:

قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} إبراهيم: 35. ولما للأمن من أثر في الحياة تعيّن على الأمة برمتها أن تتضامن في حراسته.

وهو مطلب الشعوب كافة بلا استثناء، ويشتد الأمر خاصة في المجتمعات المسلمة، التي إذا آمنت أمنت، وإذا أمنت نمت؛ فانبثق عنها أمن وإيمان، إذ لا أمن بلا إيمان، ولا نماء بلا ضمانات واقعية ضد ما يعكر الصفو في أجواء الحياة اليومية وخاصة في ظل التحديات والأفكار التي نسمعها ونشاهدها، حيث يعتبر الفكر البشرى ركيزة مهمة وأساسية في حياة الشعوب على مر العصور ومقياساً لتقدّم الأمم وحضارتها، والأمن الفكري يحتل مكانة مهمة وعظيمة وهو من أولويات المجتمع الذي تتكاتف وتتآزر جهود أجهزته الحكومية والمجتمعية لتحقيق مفهوم الأمن الفكري تجنباً لتشتت الشعور الوطني أو تغلغل التيارات الفكرية المنحرفة، وبذلك تكون الحاجة إلى تحقيق الأمن الفكري هي حاجة ماسة لتحقيق الأمن والاستقرار فجاءت قرارات ملكنا سلمان لتحقيق الأمن وتهيئة البلاد لمواجهة التغيّرات التي طرأت على العالم فجاء قرار إنشاء أمن الدولة وهي مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية في المملكة العربية السعودية، أنشئت بأمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 20 يوليو 2017، وترتبط بمجلس الوزراء وتعنى بكل ما يتعلّق بأمن الدولة. وتتبع لها كل من المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني. وتتعاون الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما بينهما بما يكفل الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني.

وسيمكن إنشاء «رئاسة أمن الدولة» وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حالياً، في كافة القطاعات التابعة لها.

كما سيمكن الجهاز من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة.

كذلك، فإن لإنشاء الجهاز تأثيراً اقتصادياً من خلال ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، وخلق تنافسية الاقتصاد السعودي ونمو الصادرات والتوجه إلى إحلال الواردات، لتحسين ميزان المدفوعات للمملكة وتقليل الاعتماد على واردات الخارج.

أيضاً سيوفر الجهاز عشرات المليارات من ميزانية الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها. بالتالي، ستنعكس زيادة الإيرادات في زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية ويمكن الدولة من الاستمرار في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى.

ويمثِّل هذا القرار رؤية الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - وجاء بناءً على قناعة ولي العهد ووزير الداخلية، وقد وافق على هذه الرؤية ودعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وعن الفوائد الخدمية فإن «القرار سيسهم في تركيز وزارة الداخلية على مهامها الأساسية كوزارة خدمية، ويوحّد الجهود الأمنية ويسهم في جمع المعلومات بدقة متناهية، كما يُمكن وزارة الداخلية من التركيز على تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، ويرفع جودة الخدمات في جميع القطاعات التابعة لها، ويسهم في تطوير الخدمات المرورية وتخفيض نسبة الحوادث ويمكن من توجيه التركيز عليها في الدراسات وإعادة هندسة الطرق ورفع كفاءة الأنظمة المرورية، وبالتالي سيكون له أثر اقتصادي وصحي في ذات الوقت ما يخفض الإنفاق ويمكن من الاستفادة المثلى من البنية التحتية وتقليل الصرف على صيانتها. ونحن نقول إن هذه القرارات - بإذن الله - لها أثر على البلاد والعباد. وفي ختام مقالي حفظ الله بلادنا وأبنائنا من كل فكر مضلّل وأدام نعمة الأمن والأمان على هذا الوطن الشامخ باعتزازه بدينه وكرامته.. دمت يا وطني شامخاً.