الدمام - عبير الزهراني:

أكد عقاريون لـ(الجزيرة) أن العقد الإلكتروني الموحد سينهي الفوضى ويوفر أمان وطمأنينة للمستثمرين، وبذلك تزيد الاستثمارات في مجال التأجير السكني.

وقال المهندس إبراهيم الصحن إن أبرز جانب إيجابي في العقد الموحد أنه سيكون سنداً تنفيذياً، وهو ما يعني أنه لن يحتاج فترة طويلة كما كان في السابق لمطالبة المستأجر المماطل بالسداد، وهذا بالطبع يوفر أمان وطمأنينة للمستثمرين، وبذلك تزيد الاستثمارات في مجال التأجير السكني ويزداد تبعا لذلك العرض ويصبح متوازنا مع الطلب لتكون الأسعار مناسبة ومتوافقة مع إمكانات الأغلبية. وقال إن وجود عنصر الأمان للمستثمر يخفف من المخاطرة وبالتالي العائد المطلوب سيكون أقل، وهذا سيجعل الأسعار أفضل للمستهلك على المديين المتوسط والبعيد، كذلك برنامج إيجار أخذ في الحسبان المستأجر والذي سيوفر له عقدا واضحا ينص على واجبات المالك ويجعله مسئولا مثلا عن صيانة ونظافة المناطق المشتركة، وفي حال الإهمال يمكن للمستأجر مستقبلا وضع هذه الملاحظات في سجل السلوك للمالك ليكون تحت ضغط رضى العميل (المستأجر في هذه الحالة) وسيواجه مشكلة مستقبلا في تأجير عقاره السكني إن زادت التعليقات السلبية وهو ما سيرفع مستوى الاهتمام والخدمة من جميع الأطراف المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري. وعن أبرز التحديات والعقبات التي ستواجه المكاتب بعد تطبيق عقد إيجار ذكر الصحن أنه لا شك أن أي نظام جديد سيواجه بعض الإشكالات على المدى القريب، لعل من أهمها محاولة التكيف مع التقنية واستخدامها في عمل المكاتب العقارية والتي لم تكن إلزامية سابقا، حيث إن نظام إيجار يعمل بشكل إلكتروني بالكامل وهذا يتطلب تدريبا وتكيفا من قبل العاملين في المكاتب العقارية، ولذلك من المهم الحرص على ترسيخ أهمية التقنية لدى العاملين في القطاع العقاري ومحاولة تكثيف ورش العمل والزيارات الميدانية لجعل المكاتب أكثر ارتياحا لإجراء العقود بشكل إلكتروني وجعل النظام مستخدما بشكل أوسع. وأوضح أن نسبة تملك السعوديين للمباني المسلحة وفقا لآخر تقارير هيئة الإحصاء تبلغ 49.8 في المائة وهو ما يعني أن 50.2 في المائة من السعوديين مستأجرون، ولذلك فإن تنظيم سوق الإيجار مهم جدا للأسرة السعودية وسيجعل هذا السوق الضخم أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات وأكثر انضباطا من جميع الأطراف لا سيما أن 25 في المائة تقريبا من قضايا المحكمة العامة تتعلق بنزاعات خاصة بتأجير العقارات.

من جانبه، قال العقاري عبدالله العتيبي إن العقد الإلكتروني هو عملية تنظيمية تم وضعها من قبل الجهاز الرقابي لحركة السوق، وتم تفعيله بحيث يخدم جميع الأطراف سواء مؤجرا أو مستأجرا أو وسيطا عقاريا. وذكر أن من إيجابياته دخول جميع الأطراف المعنيين عبر النظام والاطلاع على بنود العقد كافة، خصوصا المؤجر الذي عادة ما يكون بعيدا نوعا ما عن البنود بحكم تسليم بنايته لإدارة أملاكه لإحدى المؤسسات العقارية، وأيضا من المزايا ارتباطه بشكل كامل بموقع شموس الأمني بحيث يكون هناك معرفة تامة عن المستأجر في حال إذا كان مطلوبا أمنيا أو ماليا لأحد سواء أشخاص أو قطاعات أخرى.. ولا شك أن مزايا هذا النظام كثيرة ومفيدة لجميع المواطنين. وحول العقبات أوضح العتيبي أنها النسبة المقتطعة من المكتب الوسيط على كل عقد وتشكل 250 ريالا وهذا المبلغ في بعض الأحيان لا يغطي قيمة العقد الفعلية 2.5 في المائة مما يضطر المكتب للدفع من حسابه الخاص لتغطيته لنظام إيجار، خصوصا إذا لم يتم تعاون المالك بدفع هذه التكلفة التي تم وضعها عليه من قبل وزارة الإسكان، مضيفاً أنه تم التحدث بهذا الشأن في عدة ورش عمل مع وزارة الإسكان وتم وعد الجميع بدراسة هذه النقطة.

وقال: أيضا النظام الحالي يحتاج بعض التعديلات التي لم تؤخذ بالاعتبار لتفادي بعض الإشكاليات المستقبلية ونحن كعقاريين نود أن يكون النظام مكتملاً بنسبة 100 في المائة لأنه يخدم الجميع.