حميد بن عوض العنزي

تبدو علاقة مخرجات التعليم وتحديدا الجامعات لا تزال بعيدة عن متطلبات سوق العمال، ومؤشرات ذلك استمرار تخرج مسارات بعض الأقسام في وقت يعاني الخريجون السابقون من البطالة، لاسيما وأن هناك تخصصات محدودة في مجالاتها مثل تخصص التربية الخاصة الذي يعاني خريجوه من ضعف الفرص المتاحة لدرجة الصفر بعد قيام وزارة التعليم بتأهيل معلمين بدورات قصيرة لتأهيلهم لتدريس طلاب الإعاقة، مما فوّت على المتخصصين من خريجي التربية الخاصة فرصهم في التوظيف، وهو أمر غريب من وزارة التعليم وفيه تقصير بحق تلك الفئة من الطلاب الذين من حقهم تلقي التعليم على أيدي معلمين متخصصين.

هذه المفارقات أثبتت تباعد المسافة وغياب التخطيط في مسألة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

القضية الأهم أن الوظيفة دائماً هي الحل الأوحد في معظم الحالات، وهنا يجب أن يكون للجهات المعنية بمعالجة البطالة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالاستثمار والتمويل التعاون في التشجيع على خلق فرص استثمارية في مجالات تستوعب العاطلين، خصوصاً من التخصصات النوعية، والخدمات التعليمية المتخصصة لا يزال فيها نقص كبير، ولهذا يمكن تأسيس استثمارات في مثل هذا المجال بما يتواءم مع حجم الاحتياج الحالي والمستقبلي، ويمكن لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساهمة من خلال بنك التنمية الاجتماعية في تقديم التمويل بتسهيلات مناسبة، وتمكين الشباب من الدخول كشركاء برؤوس أموال حسب إمكاناتهم على أن يعملوا في تلك المنشآت وإدارتها، وفي هذا مكسب لكل الأطراف سواء الأسر التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات وبحاجة لوجود بيئة تعليم متمكنة، وكذلك للشباب خريجي تلك التخصصات الذين سيجدون في هذه الاستثمارات فرصة لهم كمعلمين ومستثمرين مما يسهم في تطوير هذا النوع من الاستثمار الذي لا يزال فيه كثير من الفرص.