أحمد بن عبدالرحمن الجبير

العمل القانوني والمؤسساتي هو أحد أهداف الرؤية السعودية 2030م، وبالتالي فإن لرجل القانون السعودي مكانة هامة في هذه الرؤية، من حيث تطوير التشريعات، والقوانين والأنظمة بما يلائم ويناسب أهدافها، والتي ترغب بإحداث نقلة نوعية في الدولة والمجتمع، والاقتصاد الوطني فتطوير المحاماة والقضاء، والمحاكم أصبح ضرورة مهمة لدولة تسعى جاهدة لأن تكون في ركب الأمم المتقدمة.

وعليه ساهم قرار إنشاء الهيئة السعودية للمحامين، في تطوير مهنة المحاماة، وعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- على دعم مهنة المحاماة، وخاصة المحامي الوطني، وتنظيمها ورفع كفاءة المهنة ومنسوبيها، وفتح آفاق جديدة لعمل المحامين سواء كان في الدفاع عن مصالح الآخرين، أو في تنفيذ جانبا من رؤيتهم التي هي في جوهرها العام جزء من رؤية المملكة 2030م.

فدعم المحامي السعودي، وتطوير عمله القانوني بشكل عام، ومهنته بشكل خاص سوف يرفع من مستوى كفاءته، ويضمن حسن أداءه، لأن غالبية بلدان العالم تمنح المحامين العديد من الامتيازات تقديراً لما يقومون به من جهد متميز، فالرؤية السعودية 2030م تسعى إلى تفعيل دور المحامي السعودي للمشاركة في تأسيس الأنظمة، والقوانين والتشريعات من أجل بناء بيئة قانونية مشجعة للقطاع العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

إن تطوير مهنة المحاماة، يعطي انطباع لدى المؤسسات العالمية، بأن المملكة تصون الحقوق عبر التقاضي، ووفقاً لمعايير عالمية، وتؤكد بأن ما يشاع عن مؤسسة القانون والقضاء في المملكة ليس دقيقاً، خاصة وأن بعض الشركات الاستثمارية كانت ولفترة قريبة تشترط بأن يكون التقاضي خارج السعودية، وهذا فيه انتقاص من كفاءة المؤسسات القانونية لكن الأمل في برنامج التحول الوطني، والرؤية السعودية 2030م.

فالمحامي يعتبر من أهم أعوان القضاة، ويساند العدالة، وله تأثير قوي في العملية القضائية، ومهنته الحرية والكرامة، ووسيلته الكلمة الصادقة، وسنده الشريعة والقانون، وهو أحد أركان العدالة المؤتمن على أسرار موكليه، ومساهم رئيس في مسيرة تطوير منظومة العمل القضائي في المملكة، ويجد الدعم والمعونة والتقدير من الدولة.

لذا يفترض توحيد الجهود من أجل تسهيل الإجراءات للمحامي للمساهمة في هيكلة الأجهزة الحكومية، وتحديد الاختصاصات، وتفعيل مسؤولية كل جهة في مواجهة التحديات، والتأكد من ملاءمتها للرؤية السعودية 2030م، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة عند اتخاذ أي قرار ومراجعة الأنظمة القائمة، وسن أنظمة جديدة، مثل نظام الشركات، ونظام المؤسسات، ونظام المؤشرات ونظام قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية.

ويجب منح المحامي السعودي الحصانة المهنية أمام الجهات القضائية لتعطية حرية أكبر في عملية الدفاع عن موكله بدون وجود عوائق، ومنحه صلاحيات أكبر لأداء عمله دون مضايقات والعمل على تطوير أنظمة المحاماة ومنح المحامي الوطني مزيداً من الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله، والمتابعة والرد على ما تم اتخاذه من إجراءات خاطئة ضد موكله.

ونتطلع بأن يحقق قطاع المحاماة أهدافه عبر وجود جهة إشراقية تنظم العمل وفق نصوص القانون، لتواكب مسيرة التطور في العمل القضائي، والارتقاء بالخدمات القانونية في المملكة على أعلى المستويات والجودة، ورفع مستوى عمل المحامي في مجال تخصصه، حتى نضع قطاع المحاماة على الطريق الصحيح لخدمة الوطن والمواطن ومن خلال النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل الرؤية السعودية 2030م.