يسرني أن أتقدم بمقترحي هذا والخاص بالقروض القديمة غير المسددة التي منحها صندوق التنمية العقاري لمواطنين لبناء مساكن لهم وتقع خارج المدن الرئيسية، وقد مضى على منحها أكثر من 25 سنة واستحقت جميع الأقساط ولم تسدد، وقيمة بعض هذه المساكن الآن لا تساوي مبلغ القرض، وقد تكون غير مناسبة للسكن بوضعها الحالي مما يجعل بعضهم يهجرها أو يؤجرها للعمالة.

وكثير من أصحاب هذه المساكن يريد التخلص منها قبل وفاته حتى يتخلص من القرض الذي مسجل مديونية عليه وفي ذمته، ولكن إجراءات الصندوق الجديدة تعيق هذا الشيء بسبب أن الصندوق يشترط على المشتري لنقل المسكن والقرض، دفع كامل الأقساط المستحقة، أي دفع كامل القرض، وقد لا يكون باستطاعة المشتري فعل ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار أن المشتري أيضاً قد يدفع مبلغاً آخر لصاحب المسكن الأصلي (المقترض من الصندوق) وأيضاً يحتاج لمبلغ آخر لترميم هذا المسكن، مما يصعب عملية بيع أو انتقال القرض لمواطن آخر، وبالتالي يبقى هذا المسكن مهجوراً غير مستفاد منه والجميع سيكون خسرانا بسبب اشتراط الصندوق دفع كامل رصيد الغرض عند البيع.

أقترح أن يتم سن قوانين تجعل الاستفادة من هذه المساكن ممكنة والكل سيستفيد، فمثلاً لو تم تخفيض شرط دفع كامل المبلغ إلى 33% من رصيد القرض غير المسدد، بحيث يتم تشجيع المقترض الأصلي الذي لا يحتاج لهذا المسكن على بيعه لأنه سوف يسقط عنه القرض الذي يؤرقه، وتمكين المشتري لهذا المسكن من الشراء بحيث يقل المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه للحصول على مسكن جاهز، (المبلغ الذي يجب دفعه للصندوق والمبلغ الذي سيدفعه البائع وأيضاً مبلغ آخر لترميم المسكن بحيث يكون جاهزا للسكن).

بهذه الطريقة الكل استفاد:

أولاً: زدنا عدد الوحدات السكنية المتاحة للسكن.

ثانياً: سقط القرض عن مواطن غير قادر على دفعه ويؤرقه.

ثالثاً: الصندوق استفاد من الحصول على 33% من رصيد القرض لأنه حصل على نقد من قرض أو دين شبه معدوم، وأيضاً قد يكون القرض انتقل لمقترض أكثر ملاءة من المقترض الأساسي، وأيضاً المسكن المرهون للصندوق زادت قيمته لأنه تم ترميمه وأصبح له قيمة أكثر من السابق وحتى من الناحية المحاسبية للصندوق سوف تقل قيمة القروض المشكوك في تحصيلها، لأن قبل هذه العملية تكون قيمة القرض أعلى من قيمة المسكن المرهون ولكن بعد دفع 33% من رصيد القرض (أي ثلث رصيد القرض) وترميم المسكن ستكون قيمة المسكن المرهون أكبر من رصيد القرض، وممكن أن يقوم المشتري بعد سنتين أو ثلاث ببيعه ويحصل الصندوق أيضاً على 50% من رصيد القرض (بحيث يمكن أن يشترط الصندوق في عملية البيع الثانية أن يدفع المشتري 50% من رصيد القرض الذي أساساً أصبح رصيده أقل وبالتالي الـ50% المشروطة في عملية البيع الثانية تقريباً مساو الـ33% في عملية البيع الأولى. وعند عملية البيع الثالثة يتم سداد باقي رصيد القرض).

ويجب ألا يشترط على المشتري للمسكن أن يكون لم يسبق له الاستفادة من الصندوق، ويكفي أن يشترط ألا يكون عليه قرض للصندوق.

أيضاً إذا لم يسبق له الاستفادة من الصندوق يجب تنبيهه أنه إذا اشترى هذا المسكن لن يستفيد مستقبلاً من دعم الصندوق، أيضاً من الممكن أن يشترط الصندوق ألا يكون عمر المشتري أكثر من 65 سنة هجرية.

وأيضاً أقترح ألا يكون لـ(سمة) دخل في الموضوع لأن كثيراً من المواطنين موجودون في (سمة) بسبب أخطاء أو تأخر عن غير قصد في دفع قيمة فاتورة لا يتجاوز مبلغها 500 ريال.

وبهذه الطريقة يكون الجميع استفاد الصندوق والمواطن (المقترض والمشتري الجيد).أتمنى أن يكون في اقتراحي هذا فائدة للجميع.

** **

حمد زيد حمد العيسى - الرياض