«الجزيرة» - جمال الحربي:

أعلن برنامج «بادر» لحاضنات التقنية، إحدى مبادرات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ارتفاع حجم التمويل الاستثماري الذي جمعته الشركات الناشئة المحتضنة لدى البرنامج خلال عام 2017 إلى أكثر من 48 مليون ريال من خلال 15 صفقة تمويل قادتها شركات رأس المال الجريء وشبكات المستثمرين الأفراد والمؤسسات الحكومية الداعمة، وذلك بزيادة بلغت 64 في المائة على الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبلغ حجم تمويل شركات رأس المال الجريء نحو 34.5 مليون ريال، توزعت على خمس شركات ناشئة، وموَّل المستثمرون الأفراد ثماني شركات بما يقارب الـ 11.89 مليون ريال، بينما وصل حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية قرابة الـ1.9 مليون ريال على شكل قروض، ولصالح شركتين ناشئتين. ووفقًا لبرنامج بادر، فقد استحوذت الصفقات المبرمة نتيجة فعاليات «يوم عرض المشاريع» التي ينظمها البرنامج ثلاث مرات سنويًّا، ويجمع من خلالها الشركات الناشئة بالمستثمرين الممولين، على نصف عدد صفقات التمويل الاستثمارية بـ8 صفقات معلنة حتى الآن، بلغت قيمتها نحو 12.4 مليون ريال، في حين تم إبرام سبع صفقات خارج أيام عروض المشاريع التنافسية بقيمة إجمالية قاربت الـ 35.8 مليون ريال.

ورجح برنامج بادر لحاضنات التقنية ارتفاع إجمالي حجم التمويل الاستثماري للشركات الناشئة بعد انتهاء إجراءات الإفصاح عن نتائج الدورة الثالثة من فعالية «يوم عرض المشاريع»، التي عقدت الشهر الماضي، خاصة أن هذا النوع من الصفقات التمويلية تشوبه بعض المخاوف المتعلقة بسرية المعلومات، ولا يتم علانه عادة إلا بعد الانتهاء من إغلاق الجولات الاستثماري.

وتهدف فعاليات «يوم المشاريع» إلى عرض ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الشركات التقنية الناشئة المحتضنة لدى «بادر»، وتسهيل تمويلها؛ إذ عرضت حتى الآن نحو 18 شركة منتجاتها وخططها وفرصها السوقية والاستثمارية أمام أكثر من 40 شركة وصندوقًا استثماريًّا ومستثمرًا فردًا؛ وذلك بغرض تمويل وتطوير تلك المشاريع المعتمدة على الابتكار، التي تتميز بفرص نمو كبيرة في السوقين المحلي والإقليمي على حد سواء.

واعتبر نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية، أن من بين العوامل التي أدت إلى زيادة حجم التمويل خلال هذا العام ارتفاع عدد شركات التمويل والاستثمار والمخاطر ومنصات الإقراض وشبكات المستثمرين الأفراد، التي بدأت تنشط بشكل متسارع في الآونة الأخيرة. مشددًا على أن الإفصاح عن عمليات تمويل الشركات الناشئة سيسهم في زيادة الوعي والشفافية بخصوص بيئة التمويل في السوق المحلية، خاصة مع استمرار فجوة التمويل التي تعانيها الشركات، وتعيقها عن التحول من شركة في مرحلة النمو إلى أعمال تجارية كاملة قادرة على استقطاب رأس المال الاستثماري.