«الجزيرة» - الاقتصاد:

تستعد شركة تطوير للمباني (شركة حكومية)، بالتعاون مع وزارة التعليم، للبدء في تطبيق برنامج الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020)، من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة.

أوضح ذلك المهندس فهد الحماد، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، وأشار إلى أن هذا الاستعداد يُعد باكورة برامج الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المباني، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال المشاركة في تطوير وتشغيل المباني التعليمية، ورفع كفاءتها، والارتقاء بالبيئة التعليمية لتلك المباني. وسيشمل البرنامج (كمرحلة أولى) إنشاء نحو 60 مدرسة، تضم المراحل التعليمية كافة من رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المتوسطة والثانوية، وذلك للبنين والبنات في مدينتَي مكة وجدة.

وأشار المهندس الحماد إلى أن شركة تطوير للمباني تستقبل حاليًا طلبات المشاركة والانضمام لبرنامج الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، من خلال تقديم المستثمرين والمهتمين بالمشاركة في برنامج الشراكة طلب الانضمام، الذي من المقرر أن ينتهي في السابع من شهر فبراير القادم.

وفي هذا السياق تعتزم شركة تطوير للمباني تنظيم لقاء مفتوح للجهات كافة ذات العلاقة والمهتمين بالبرنامج، لإيضاح وتقديم لمحة عامة عن برنامج الشراكة، وذلك خلال مرحلة تقديم واستقبال طلبات المستثمرين.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمهتمين والمستثمرين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بإجراءات الانضمام لبرنامج الشراكة، والتعرف على متطلبات تقديم العروض، وتفاصيل المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني لشركة تطوير للمباني.