«الجزيرة» - المحليات:

كشف تقرير صادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، أن الإنهاءات القضائية المتعلّقة بمعاملات القاصرين أصبح إنجازها يتم في غضون يومين أو 10 أيام عمل كحد أقصى، بعد أن كانت في السابق تستغرق عدة أشهر.

وجاء هذا التقدم في الإنجاز بعد صدور توجيهات معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق عدد من المبادرات لتسهيل وتسريع قضايا القصر منها مشروع هندسة إجراءات العمل، ومشروع استئناف بلا ورق، والموافقة على إجراء

تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات وغيرها.

وكشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الشيخ سعد السيف, أنه تم إنهاء الكثير من تلك القضايا في أيام قليلة بعضها في يومين وثلاثة وأقصى مدة يتم الإنجاز في 10 أيام عمل، إذ كانت في السابق تستغرق أشهراً عدة قبل هندسة الإجراءات وتسهيلها، لافتاً أن النقلة النوعية في هذا الجانب، كانت ثمرة عدد من المبادرات التي وجه بتطبيقها معالي وزير العدل.

وأوضح الشيخ السيف أن الدائرة المختصة في المحكمة أنجزت السنة الماضية أكثر من 577 طلبًا وإنهاء لقاصرين تتعلق بالأذونات الخاصة بهم مثل بيع وشراء عقاراتهم وإذن عدم ممانعة الاقتراض أو إدخالهم في الشركات وغيرها، التي كانت تستغرق في

المحاكم عدة أشهر مما انعكس إيجابياً على قيمة هذه العقارات وجاذبيتها للمستثمرين.

وأشار إلى أن تلك المبادرات منها مشروع «استئناف بلا ورق» الذي قلَّص مدة إرسال المعاملة لمحكمة الاستئناف من أيام إلى عدة دقائق, وجرى تصديق أحد تلك الطلبات خلال ساعتين فقط منذ إرسالها، مبيناً أن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية

لنظام المرافعات لإسناد إفراغ العقارات لكتّاب العدل بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف كان كذلك له الأثر البالغ في تخفيف العبء عن الدوائر القضائية، كذلك تكليف كاتب عدل في محكمة الأحوال الشخصية يتولى ما يتعلق بذلك.

من جانبه أوضح القاضي في الدائرة المعنية في المحكمة عبدالله الرشود، أنّ القضايا التي لا تزال تتأخر من هذا الصنف، يعود تأخرها لأسباب تتعلق بظروف خاصة بأطراف الدعوى وليس بإجراءات الدائرة نفسها، لافتاً النظر إلى أن معالي وزير العدل في أكثر من مناسبة شدد على أهمية مراعاة حقوق القصّر وإعطاء طلباتهم الأولوية، تحقيقاً لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزة بجودة وإتقان».