سعد الدوسري

إن لم يكن للمؤسسة الخدمية مبادرات مجتمعية مع شركاء من القطاع الخاص، فإنها لا تستحق الوجود. ستكون في النهاية، مؤسسة طفيلية، تأخذ ولا تعطي. كل المؤسسات الحكومية، لديها عقود توريد وشراء وتشغيل. كلها لديها علاقات مع مكونات المجتمع المهمة. لماذا لا تستغل تلك الروابط، لكي تخدم دعم الميزانية التي تخصصها لها الدولة.

لقد أشرت بالأمس إلى نمط المسؤولين الإداريين، الذين يعملون لكي «ينبسط» الوزير، وليس لكي يستفيد المواطن من خدمات الوزارة، الاستفادة الحقيقية. هؤلاء، لا تهمهم المبادرات، ولا تهمهم الوزارة، ولا يهمهم المواطن، تهمهم مصالحهم، وامتيازاتهم، وخارج دوامهم. أما المواطن، فلا يفكرون فيه، ولا يقع أصلاً ضمن الموجودات في لائحة حياتهم، داخل أو خارج الوزارة.

أظن أن الحكم اليوم لتقييم أي وزير، هو قدرته على خلق فضاء جديد للمبادرات مع القطاع الخاص، تمكّنه من توفير أكبر حجم ممكن من ميزانية الدولة، ومن تطوير مستويات الخدمة التي يفترض أن تقدَّم للمستفيدين، بشكل لائق.

المشكلة أن هناك مَنْ يرغب في عقد شراكات مع المؤسسات الحكومية الخدمية، لكن مسؤولي المؤسسات مشغولون عنهم بتلميع أنفسهم، من خلال رفض المبادرات، على أساس:

- تبغون تصرفون على الدولة؟ معصي!