سعد الدوسري

من أكثر الأخبار التي تبهج المهتمين بالشأن الصحي، أخبار عقد الشراكات بين وزارة الصحة وبين القطاع الخاص. مثل هذه الشراكات لا تخضع للبيروقراطيات المعتادة في المؤسسات الحكومية. وغالباً ما يكون القرار بيد مالك المؤسسة، أو رئيس مجلس إدارة الشركة، مما يسهل تنفيذ البرامج المتفق عليها عند توقيع الشراكة. وليس هناك أسوأ من مدير ذلك المستشفى الحكومي، الذي حين عقد شراكة مع شركة دوائية، حوّل المبلغ لوزارة المالية، لكي يثبت أنه نزيه، دون أن يعرف أن هناك آليات رسمية لمراقبة هذا الأمر مالياً، دون أن يفرض أحد عليه آلية صرف المبلغ، فوزارة المالية لن تعرف احتياجات المستشفى، أكثر من مدير المستشفى، ولن تفرض عليه آليه الصرف، طالما هي نظامية.

أبهجنا كثيراً توقيع وزير الصحة، اتفاقيتي شراكة مجتمعية، مع مؤسسة محمد بن سعيدان وأولاده الخيرية، ومع لجنة أهالي البكيرية. الأولى لبناء مركز لزراعة الكلى الصناعية بحريملاء، والثانية لاستضافة عدد من الأطباء الاستشاريين في جميع التخصصات، في مستشفى البكيرية العام. وهاتان المبادرتان بالمناسبة، لم تحتاجا جهوداً عملاقة، بل مجرد تواصل واع وناضج، بين مسؤول الوزارة وبين صاحب القرار في المؤسسة أو الشركة.