الجزيرة - المحليات:

تمكَّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية من تحقيق الاستقرار البلدي من خلال سعيها لتقليص المباني المستأجرة، واستبدالها بأخرى يمكن من خلالها توفير معايير بيئة عمل جاذبة، ومتوافقة مع الرؤى العالمية لضمان انسيابية العمل، والتماشي مع المتطلبات العصرية والتقنيات الحديثة. وتسعى وزارة الشؤون البلدية إلى تغطية حاجتها من المباني بهدف الاستغناء عن الاستئجار لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي، بما يضمن الاكتفاء الذاتي في مجال المباني الدائمة للأمانات والوكالات والبلديات والمستودعات والكراجات كافة على حد سواء. ووضعت الوزارة ضمن أهدافها للمرحلة القادمة التقليص النسبي للمباني المستأجرة حتى تستغني عنها في السنوات القادمة بشكل نهائي؛ لتبدأ مرحلة جديدة بعد التخلص الكامل من الإيجار في مبانيها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وكانت الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة قد استغنت عن (80) مبنى مؤجرًا، فيما أضافت إلى أملاكها 355 مبنى دائمًا في إطار خطتها لتحقيق الاستقرار البلدي.

وتوقف الحد الأعلى لإنفاق القطاع البلدي على 22 مليونًا سنويًّا بتوفير نسبة تناهز 20 % من إجمالي المبالغ التي تنفق سابقًا على المباني المؤجرة.

وأضافت الوزارة إلى مبانيها خلال السنوات الأخيرة (355) مبنى بزيادة بلغت أكثر من 25 % عما كانت عليه في السابق؛ الأمر الذي أسفر عن تقليص في عدد المباني المستأجرة بشكل مباشر، واستبدالها بأخرى مملوكة للوزارة.

أما في العام المالي 1437/ 1438هـ فقد ارتفع عدد المباني المملوكة للوزارة إلى (1751) مبنى، فيما انخفض عدد المباني المستأجرة إلى (219) مبنى بقيمة إيجارية قدرها (22.496.056) ريالاً، وبنسبة انخفاض بلغت 22.6 % لعدد المباني، وبنسبة 40.3 % للقيمة الإيجارية للعام المالي السابق. وتنحصر استخدامات المباني المستأجرة حتى الآن البالغ عددها 219 مبنى في 96 مبنى رئيسيًّا، و76 مبنى فرعيًّا، و6 كراجات، و3 مستودعات، و38 مبنى متنوعًا للخدمات الأخرى. وتعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على الاستغناء عن هذه المباني بأخرى مملوكة لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي. تجدر الإشارة إلى أن القطاع البلدي يضم 285 جهازًا بلديًّا على مستوى المملكة، منها 16 أمانة رئيسية و269 بلدية تابعة للأمانات، فضلاً عن ديوان الوزارة بمدينة الرياض.