الجزيرة - واس:

تشهد المملكة لأول مرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني المقبل انطلاق مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في مراحل التعليم العام؛ وذلك بعد ترسية شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي (الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي) عقود تنفيذ المشروع على المتعهدين وفق شروط ومواصفات، تحقق أعلى مستويات الراحة والأمن والسلامة للمعلمات المستفيدات من خدمة النقل، وذلك بتوجيه من معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى بتوفير خدمة نقل آمنة ومريحة ومتميزة للمعلمات في جميع مناطق المملكة.

واشتملت الترسية في الوقت الحالي على توفير الخدمة في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، عسير وجازان)، وتغطية 36 مسارًا مختلفًا عبر 61 حافلة مخصصة، تستوعب 732 مقعدًا، وتخدم نحو 64 مدرسة لمدة 3 أعوام ونصف العام متتالية، ابتداء من بداية الفصل الدراسي الثاني القادم بتاريخ 21/ 1/ 2018م.

كما أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أن التسجيل لا يزال مفتوحًا أمام المعلمات الراغبات في الاستفادة من الخدمة عبر بوابة التسجيل الإلكتروني على موقعها‏ (https:/ / t.co/ jJwQ2z82J4)؛ إذ من المفترض أن يغطي المشروع 62 مسارًا، اعتمدها معالي وزير التعليم في شهر سبتمبر الماضي، تستوعب نقل أكثر من 1000 معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر بالمملكة، إلا أن هذه المسارات لم تكتمل بعد بالأعداد المطلوبة من المعلمات لتفعيلها جميعًا؛ إذ وصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن نحو 261 معلمة. كما أن المتعهدين المتقدمين للمسارات التي لم تتم ترسيتها بعد لم تحقق حافلاتهم الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة للموافقة على تنفيذهم الخدمة في المسارات والمناطق المتبقية؛ لذا ستعيد الشركة قريبًا طرح المشروع أمام المتعهدين لتنفيذ الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم 1439 - 1440هـ، وفق الشروط والمواصفات التي تعزز جودة الخدمة بشكل أكبر.

وجاءت مرحلة الترسية هذه بعد أن طرحت الشركة الشهر الماضي منافسة تنفيذ المشروع أمام المستثمرين على أن يكون انطلاق الخدمة مع بداية الفصل الدراسي القادم ولمدة 3 أعوام ونصف العام. وقد تضمن العقد المطروح تأمين المتعهد الفائز جميع المتطلبات البشرية والفنية والأنظمة التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية، تخدم المعلمات في جميع المناطق، اللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكنّ فيه بمسافة تتراوح بين (150 - 250) كيلومترًا، وبمقابل رمزي مقداره (500) ريال شهريًّا فقط؛ وذلك لاعتبارات تشغيلية، والتأكد من جدية المعلمات في الاستفادة من الخدمة. مع العلم بأن تكلفة نقل المعلمة الواحدة تصل إلى أكثر من (2500) ريال شهريًّا؛ إذ يتم تحمل دفع بقية المبلغ عن المعلمات رغبة من الشركة في بناء هذا القطاع الجديد، وتطويره، والارتقاء به لصالح تسهيل العملية التعليمية، وأيضًا توفير الراحة والأمان للمعلمات أثناء توجههن لأداء أعمالهن.

وكان معالي وزير التعليم قد وجَّه بفتح باب التسجيل على الخدمة أمام جميع المعلمات من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وعدم الاقتصار على المعلمات في المناطق النائية والوعرة. مشددًا على أهمية أن يوفر المشروع الذي سيتم توسيعه مستقبلاً خدمة آمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة، سواء من حيث جودة الحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين لتقديم الخدمة؛ ليكون المشروع إحدى الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات من أداء رسالتهن السامية في الميدان التعليمي، وتيسير السبل أمامهن، بما ينعكس إيجابًا عليهن وعلى أسرهن والعملية التعليمية بشكل عام، وليتكامل هذا المشروع مع قرار الدولة في السماح للمرأة بقيادة السيارة؛ إذ تكمن أهمية هذا المشروع في كونه يخدم المعلمة التي تقطع مسافات طويلة خارج النطاق العمراني، ولاسيما أن الشركة تواصلت مع المعلمات المسجلات بعد صدور قرار السماح للمرأة بالقيادة، وأبدين استمرار رغبتهن في الاستفادة من خدمات النقل التي ستوفرها الشركة لهن مستقبلاً.

وأعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أنها قامت بترسية تنفيذ مشروع نقل المعلمات بدءًا من الفصل الدراسي القادم على 3 متعهدين؛ التزموا بتأمين حافلات جديدة، لا يتجاوز تاريخ صنعها 3 سنوات، وبسعة 12 مقعدًا، مع البدء بتصنيع أسطول جديد خلال فترة الصيف لاستبدال الحالي، وتكون حافلاته مزودة بجميع تجهيزات الأمن والسلامة اللازمة، ويقودها سائق سعودي الجنسية، ومعه محرم لتسهيل عملية نقل المعلمات، فضلاً عن التزام الشركة بتطبيق إجراءات صارمة في حال ارتكاب المتعهد مخالفات، ولاسيما المرتبطة بإجراءات الأمن والسلامة؛ فقد تصل هذه الإجراءات إلى حد استبعاد المتعهد من تقديم الخدمة.

وحرصًا منها على تقديم خدمة نقل متميزة وعالية المستوى، تحقق الراحة والأمان لجميع المستفيدات، ستتيح الشركة للمعلمات إمكانية تقييم الخدمة التي يحصلن عليها، وذلك عبر بوابة التسجيل الإلكترونية التي عملت الشركة على تحديثها؛ لتتضمن عمليات التقييم الأسبوعي للمعلمات، فضلاً عن تقديم معلومات وافية عن الخدمة بشكل عام، وخطوات التسجيل فيها وشروطها، وذلك فور إشعار المعلمة بقبول طلبها، وبدء الخدمة لها.

يُشار إلى أن الشركة اشترطت على المتعهدين المنفذين لمشروع نقل المعلمات مع بداية العام الدراسي القادم توفيرهم حافلات حديثة ومطابقة لأفضل الشروط والمواصفات في الأمن والسلامة والراحة، من أبرزها تزويد الحافلات بأنظمة تتبُّع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لإعطاء بيانات فورية عن حالة الحافلة من حيث السرعة والموقع وخط السير وزمن الرحلة، وأن تكون الحافلات مزودة بكاميرات أمامية لمتابعة ظروف الطريق، ونظام آلي لإطفاء الحريق، ومقاعد مريحة ومثبتة بطريقة مُحكمة، ومصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال، وتحتوي على أحزمة للأمان.

كما ستكون الحافلات بلون موحد مضافًا عليها هوية وشعارات الخدمة، ورقم التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى حول الحافلة أو سائقها. وكذلك سيلتزم المتعهدون بتوفير ورش مركزية وورش متنقلة لصيانة الحافلات والمعدات بشكل دوري، وتأمين أماكن لإيواء جميع الحافلات، وتجهيز خطة معتمدة، تختص بالطوارئ والأمن والسلامة، وتصف الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين لديه في حالة وقوع أي طارئ.

وفيما يتعلق بالكوادر البشرية العاملة في مشروع نقل المعلمات أوضحت الشركة أن المتعهد المنفذ سيلتزم بتأمين جميع المتطلبات والإمكانات البشرية في جميع المواقع لتنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب، وأن يكونوا من ذوي الكفاءة والمهارة العالية لتنفيذ الأعمال كاملة، ولائقين بدنيًا وصحيًّا لأداء مهامهم جميعها. واشترطت الشركة كذلك أن يكون جميع السائقين من السعوديين، وبنسبة 100 %، وترافقهم إحدى محارمهم أثناء أداء مهامهم في توصيل المعلمات، وأن يكون لديهم شهادة خلو سوابق، ورخصة نقل عمومي سارية المفعول، وأعمارهم تتراوح بين 30 و60 سنة، ولائقين طبيًّا لمزاولة أعمالهم، مع التزام المتعهد برفع ثقافة وتدريب السائقين على القيادة الآمنة للحافلات، وبالسرعات المحددة، وفقًا لأنظمة وإرشادات المرور.

يُذكر أن المشروع سيوفر خدمة النقل للمعلمات من مختلف المناطق والمحافظات والقرى بالمملكة، حسبما وجَّه معالي وزير التعليم بفتح باب التسجيل على الخدمة أمام جميع المعلمات، وعدم الاقتصار على معلمات المناطق النائية والوعرة فقط؛ ليستهدف المشروع عامة تقديم الخدمة لنحو (6000) معلمة بالمملكة ممن ينطبق عليهن اعتبارات المفاضلة للحصول على الخدمة، ومنها: بُعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة.. وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقًا.

وكان مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات قد تم إقراره من قِبل مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة منذ يناير الماضي؛ ليتم بعدها اعتماد منهجية تنفيذ المشروع في شهر فبراير، وإثر ذلك أجرت شركة «تطوير» لخدمات النقل التعليمي دراسات، ركزت فيها على وضع تصنيف وتعريف واضح للمناطق المشمولة بالخدمة، وربطها بالبيئات التشغيلية شاملة تحليل ودراسة الوضع الحالي لخدمة النقل التعليمي في تلك المناطق، والتجارب العالمية المعمول بها في هذا المجال.

وبدأت الشركة في تنفيذ المشروع بمرحلتَيه (التخطيط للتنفيذ والتهيئة للتنفيذ)، اللتين اشتملتا على أنشطة تخطيط الطلب، وجمع البيانات، وتحديد المناطق والأعداد المستهدفة، وكذلك إعداد سياسات ومعايير تنفيذ الخدمة، وتطوير البوابة الإلكترونية لتسجيل المعلمات، وجمع ومعالجة بياناتهن، ومتابعة وتقييم الخدمة، وكذلك تم تحديد مواصفات الحافلات، وآليات متابعة التنفيذ، وتم طرح تنفيذ العقود أمام المتعهدين ونطاقها تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية والحالية من المشروع، وهي مرحلة التعاقد وإطلاق الخدمة ومتابعة تنفيذها.