الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون في قطاع التشييد والبناء لـ«الجزيرة» أن التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لمواد البناء سيسهم في رفع جودة المنتجات السعودية.

وقال الاقتصادي عبدالله الأحمري: بما أن الحكومة السعودية أخذت على عاتقها إجراء إصلاحات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى ترقى بلادنا إلى مستوى الدول المتقدمة، فمن الطبيعي أن تحرص على أن تكون منتجاتها ذات جودة عالية تنسجم مع المعايير الدولية والمواصفات العالمية حتى نتباهى بمنتجاتنا ويستفيد منها الوطن بالدرجة الأولى في البناء والتشييد بما في ذلك قطاع الأسمنت الذي يعتبر ركيزة رئيسة وأساسية في مشاريع التنمية والبنية التحية.

أضاف: نتمنى أن تطبق هذه اللائحة على جميع منتجاتنا الأخرى حتى نرفع من جودة المنتجات السعودية.

وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: قطاع البناء والتشييد يشهد توسعاً في منتجات الأسمنت والخرسانة المسلحة وغيرها، إلا أنها لا تحظى بمواصفات عالية أو بجودة متفوقة خصوصاً بعض مصانع الخرسانة، وينبغى التوجه نحو إيجاد أنظمة وتشريعات تحافظ على الجودة في كل مواد البناء حتى تكون لينا استدامة في عمر البناء، بل تقلل من الإهلاك في بعض المواد، ولهذا ينبغي على جميع المصنعين لمواد البناء والخرسانة الاشتراك في عضوية جمعية الجودة والرقابة حتى يكون لديهم المسئولية التامة والقدرة على الحفاظ على الجودة وتحمل المسئولية.

وأضاف: الجانب الرقابي مهم جدًا ليكون لدينا صناعة تحظى باسم المملكة وتقدر هذا الاسم بما يحمل من مزايا من خلال تصدير تلك المنتجات للخارج. ورأى المغلوث أن ترشيد الطاقة والعزل الحراري يتطلبان مواصفات عالية ومعايير قوية ينبغى التمشي بهى والحفاظ عليها.

وقال المهندس علي بن سعيد إن صناعة مواد البناء كبيرة وجل المصانع صغيرة والعاملون بها يحتاجون الكثير من التوعية والتثقيف ليتمكنوا من التطبيق والالتزام بمعايير الجودة.

ويجب على الهيئة دعوة هذه الشركات عن طريق الغرف التجارية وعمل ورش عمل ومحاضرات لتوعية المصنعين بهذه المواصفات وجدول تطبيقها والمتطلبات النظامية لها.