محمد سليمان العنقري

مع توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، برز التساؤل للمؤسسة العامة للتقاعد حول بعض التأثيرات من التغيرات المحتملة التي ترافق التحول من صرف الرواتب واستحقاقات التقاعد لموظفي القطاع العام من التقويم الهجري للميلادي.

فالاستقطاعات للموظفين لابد انها ستتغير للتقويم الميلادي من قبل المؤسسة العامة للتقاعد ومعها لابد من تغير مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين للتقويم الميلادي. والتساؤل: هل ستتغير المعادلة التي يحسب على اساسها التقاعد لتشمل فترة التقويم الهجري ومن ثم فترة التقويم الميلادي؟ لانه في حال تم حساب التقاعد على اساس تقويم ميلادي فإن الموظفين الحكوميين الحاليين المشتركين مع المؤسسة ستتغير سنوات اشتراكهم وخدمتهم لتنخفض بمعدل عام عن كل 33 سنة هجرية خدمها الموظف، فيما لو تغيرت المعادلة للتقويم الميلادي دون اعتبار لطبيعة الاشتراك والاستقطاعات السابقة وفق التقويم الهجري الذي تحسب على اساسه سنوات الخدمة للموظفين حتى الوقت الحالي، على اعتبار انه لم يصدر توضيح رسمي حيال اي تغيير بحساب سنوات الخدمة ومعادلة التقاعد للموظفين بالقطاع العام.

إيضاحات مهمة منتظرة حول التغيرات التنظيمية والقانونية التي ترافقت مع تغيير مواعيد صرف الرواتب للتقويم الميلادي من المؤسسة العامة للتقاعد حول الية حسابها للتقاعد بعد التغيير للتقويم الميلادي بموعد صرف الرواتب وهل ستؤثر على حساب سنوات الخدمة للموظف لما في ذلك من تأثير على راتبه التقاعدي في حال لم توضع معادلة تأخذ بعين الاعتبار التقويمين الهجري والميلادي وفقاً لسنوات خدمة الموظفين الحاليين بالقطاعات الحكومية الخاضعة لنظام مؤسسة التقاعد وحتى كذلك في التأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع العام الخاضعين لنظامها اذا كان اشتراكهم معها وفقاً للتقويم الهجري.