حميد بن عوض العنزي

** واحدة من مشكلات العمل لدينا هي الثقافة الاجتماعية التي تنتقص غالباً من أصحاب المهن السعوديين، وهذه أحد إفرازات طفرة النفط التي للأسف استمرت حتى بعد هبوط النفط، بالرغم أن من حسنات ذلك الانخفاض حلحلة هذه الثقافة والتقليل من سلبياتها خصوصًا في أوساط الشباب، وقد بدأنا نرى الشباب يعملون في العديد من المهن والتي بعضها إلى وقت قريب كان محل تندر اجتماعياً، والمتتبع لتلك النظرة لا شك أنه يلمس تغيرًا جوهريًا، واحد مشاهد التغيير هو عمل كثير من الشباب في المطاعم وفي الفود ترك، وغيرها من المهن.

** وأمام هذه التغيرات الإيجابية تبرز الحاجة إلى مبادرات تعزز وتشجع على توسيع دائرة ذلك التحول، ولعل من تلك المبادرات تنظيم العمل الحر وإيجاد مرجعية له، وقد ذكر ذلك وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان في حديثة عن مبادرة بوابة العمل الحر التي أطلقتها الوزارة مؤخراً والتي تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر وتوسيع سوقه والبالغ حجمه 1.6 مليار ريال، لافتاً إلى أنه رغم أن إطلاق البوابة ما زال حديثاً إلا أنها تتوسع وتتطور حيث ارتفع عدد المسجلين فيها من 3 آلاف شخص إلى 7 آلاف حالياً، وتشمل 77 مهنة وتخطط الوزارة لتشمل 1500 مهنة في المستقبل.

** هذا التنظيم يحتاج إلى روافد أخرى تسهم في خلق تشاركية بين مقدمي الخدمة من الحاصلين على رخصة العمل الحر، وطالبي الخدمة من جهة أخرى سواء حكومية أو قطاع خاص، وهناك الكثير من الفرص الموسمية والمؤقتة والتي يمكن أن تسهم في تنشيط بيئة هذا النوع من العمل، وترفع من جاذبيته، كما أنه من المهم اعتبار الرخصة وثيقة تجيز التعاقد مع الفرد كمقدم خدمة، باعتبار أن كثيراً من الإشكاليات الإجرائية في العديد من القطاعات خصوصًا الحكومية أنها ملزمة بالتعاقد مع جهة سواء مؤسسة أو شركة، وكثير من أنظمتها لا تجيز التعاقد مع الأفراد، ولهذا من المهم أن تسعى وزارة العمل إلى تصحيح تلك الإجراءات ومخاطبة الجهات بشكل رسمي بذلك.