محمد خالد الخنيفر

كثيراً ما يشكك البعض في مصداقية منتجات المصارف الإسلامية وكونها تتشابه مع المصرفية التقليدية. فالتشكيك بمصداقية الشيء لا يأخذ بمحمل الجد من دون دليل دامغ. ومن دون شك أن صناعة المال الإسلامية لم تقم بالرد بشكل كاف (عبر الحملات التثقيفية حول المنتجات المصرفية) على وجهات النظر التي تصدر من الذين ليس لديهم المعرفة المصرفية العميقة للمالية الإسلامية. لعل أبلغ تصوير لهذا الواقع هو الاستبيان العالمي الذي نشرته مجلة (ISFIRE ) البريطانية والذي يظهر أن أكثر من 50 % من المشككين ليس لديهم خبرة عملية بالقطاع المصرفي. ليس هذا فقط، بل هم ينتمون لفئة المنظرين (Theorists). لذلك كانت الغالبية العظمى من المنظرين من الطلاب (30 %) والأكاديميين (23 %). فعدم الرضا عن ما تقوم به المصارف الإسلامية كان واضحاً على تلك الفئة.

ولمعالجة ذلك فعلى الجامعات والمعاهد دعوة المصرفيين من أجل تقديم محاضرات عن العمل المصرفي الإسلامي، بحيث يعالجون مسألة «غياب» الجانب العملي عن الأكاديميين. والاستزادة بخبرات القطاع الخاص (في العمل الأكاديمي) أمر متعارف عليه لدى الجامعات الغربية.

أبناء المصرفية الأخلاقية

يشككون بها؟

لا نقول إن العمل المصرفي للمالية الإسلامية متكامل، بل بالتأكيد أن هناك عوامل قصور يجب تداركها من قبل إدارات البنوك والفقهاء المصرفيين. بوجهة نظري فإن هناك نقطة مفجعة في هذا الاستفتاء وعلى إدارات البنوك تداركها ومعالجتها قبل أن تكبر. وهي أن هناك نسبة ضئيلة (13 %) من المصرفيين العاملين بالمؤسسات المالية الإسلامية يشككون بصدقية العمل المصرفي. وقد نعزو ذلك لعدم حصول هؤلاء الموظفين بالتأهيل المهني اللازم عن منتجات المصرفية الإسلامية وعدم تخصيص مستشار شرعي (متخصص في العمل المصرفي) من أجل الرد على استفساراتهم. أو بسبب ارتكاب بعض قيادات تلك المصارف مخالفات شرعية سواء بتعمد أو بجهالة (مثال على ذلك شراء إدارات الخزانة أوراق مالية تقليدية (أذونات الخزانة) بدل الصكوك.