عدن - واس:

حملت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية تبديد الاحتياط النقدي ونهب حولي 2ر5 مليار دولار، إضافة إلى تريليون ريال يمني. وطالب اجتماع حكومي برئاسة أحمد عبيد بن دغر الميليشيا الحوثية باحترام المصلحة العامة، كما دان الأعمال التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء.

ويدرس الاجتماع وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية الوضع المتسارع لتدهور سعر العملة المحلية، والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهورها.

وشدد رئيس الوزراء اليمني، في الاجتماع على ضرورة تبني إليه أكثر فاعلية لمنع التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثمارية وشركات الصرافة وتفعيل دور البنك المركزي والأجهزة الأمنية لوقف هذا التدهور المستمر.

وأكَّد أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستسهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف وستسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق والاستفادة من حوالات المغتربين.

وأوصى الاجتماع، بضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك ووقف المضاربة بالسوق واتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.