م. خالد إبراهيم الحجي

إنَّ تنفيذ المشروعات الإنشائية في جميع دول العالم يتم غالبًا بإعلانها في مناقصات عامة، ثم إجراء تحليل فني دقيق لعروض المقاولين المتقدمين لها والمقارنة بين تكاليف العناصر الأساسية الثلاثة المتحكمة في المشروعات الإنشائية لاختيار أفضلها فنيًّا، وأرخصها سعرًا، كالآتي:

أولاً: التكاليف المباشرة: هي الأسعار التي تتعلق بتنفيذ العمل المحدد، مثل: أسعار المواد الخام وأجور الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ بنود الأعمال المحددة في الكميات والرسومات للمشروعات الإنشائية.

ثانيًا: المصاريف الإدارية: هي مصطلح محاسبي، يقصد به جميع التكاليف المستمرة خلال مدة التنفيذ، مثل: إجارات المكاتب والمستودعات، ومصاريف السفر، والمصاريف البنكية على المشروعات، وتكلفة الضرائب والزكاة، وقيم بوالص التأمين وفواتير خدمات المرافق العامة، واللوازم المكتبية.. إلخ. وتخضع هذه المصاريف لتقدير المقاولين المشتركين في المناقصات العامة؛ لذلك يوجد فيها تفاوت من مقاول إلى آخر.

ثالثًا: الأرباح: حسب الطريقة المعتادة والشائعة يقوم المقاولون بتقديرها في عروضهم، ودمجها مع التكاليف المباشرة في قيمة سعرية واحدة؛ لأن معظم كراسات المناقصات العامة للمشاريع الإنشائية التي تصدر من إدارات المناقصات الحكومية لا تلزم المقاولين بوضع بند مستقل للأرباح في عروضهم؛ وبالتالي تظهر التكاليف المباشرة والأرباح مدمجة مع بعضها بقيمة سعرية واحدة في جدول الأسعار؛ فتصبح قيمة عرض كل مقاول مشارك في المناقصة العامة تمثل مجموع التكاليف المباشرة مدمجة مع الأرباح، إضافة إلى المصاريف الإدارية. ومن خلال تجربتي العملية مع سلاح المهندسين الأمريكي الذي نفَّذ مشروعات إنشائية عديدة في كثير من دول العالم، بما فيها المملكة، وجدت أن الطريقة الأمريكية في المناقصات العامة للمشروعات الإنشائية يتم فيها تحديد الأرباح كبند مستقل في كراسات المناقصات، نسبته (15) في المئة من التكاليف المباشرة، وتلزم المقاولين بوضع قيمة الأرباح منفصلة عن التكاليف المباشرة. والتكاليف المباشرة عندما تكون خالية من الأرباح تكون متقاربة بين المقاولين المشاركين في المناقصة للمشروع الواحد، وفي حدود الأسعار السائدة في سوق العمل، مثل: التكاليف المباشرة للمتر المكعب من الخرسانة المسلحة، ويتكون من أسعار المواد الخام وأجور الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذه؛ لذلك يطلق عليها أحيانًا بالتكاليف الفعلية. والعمل بالطريقة الأمريكية وتطبيق تحديد الأرباح كنسبة مئوية من التكاليف المباشرة من قِبل إدارات المناقصات الحكومية المعنية أو نظام المناقصات العامة في كراسات المناقصات العامة للمشروعات الإنشائية له مميزات عديدة وفوائد كثيرة، منها:

(1): كشف أسعار العروض الباهظة أو المبالغ فيها؛ لأنه قد تكون جميع عروض المقاولين المشتركين في المناقصة مبالغًا فيها جدًّا، سواء بمحض المصادفة أو بالاتفاق؛ وبالتالي ستكون أسعار أقل العروض مبالغًا فيها أيضًا، وتزيد تكلفة المشروع عن الميزانية المقررة له؛ فيؤدي إلى تأجيله لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذه.

(2): تقليل الآثار السلبية المترتبة على ترسية المشروعات على المقاولين ذوي الأسعار المتدنية والمناقصات المنخفضة التي تمثل موطن المخاطرة، وتسبب تعثر المقاولين أثناء تنفيذ المشروعات الإنشائية، وعدم تكملتها إلى نهايتها.

(3): ضمان إكمال تنفيذ المشروعات الإنشائية في المدد العقدية المحددة بالأسعار المناسبة لتحقيق مصالح الجهات الحكومية المستفيدة من المشروعات الإنشائية التي تنفذها، والاستفادة من عوائدها على الدولة.

الخلاصة:

إن تحديد نسبة الأرباح من التكاليف المباشرة تحقق الاعتدال في تكلفة تنفيذ المشروعات.