المنامة - واس:

اختتمت بالعاصمة البحرينية المنامة أمس أعمال منتدى نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» بعنوان (قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط) بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء والأكاديميين والمختصين والإعلاميين.

وشهدت الجلسات الثلاث للمنتدى تقديم أوراق عمل وكلمات ومداخلات تناولت التهديدات القطرية لمملكة البحرين: شواهد الماضي وممارسات الحاضر، ونماذج عربية للتورط القطري في زعزعة الاستقرار وإسقاط المؤسسات الوطنية، وأمن الخليج والسيناريوهات المستقبلية للسياسة القطرية العدائية.

وأكد المشاركون أن النظام القطري يتحمل مسؤولية ما يرتكبه من أعمال عدائية ممنهجة وممارسات مخالفة ضد الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج، وما ينجم عنها من أزمات متلاحقة ونتائج شديدة الخطورة منذ عام 1995م. كما شددوا على أن مملكة البحرين عانت من التدخلات القطرية على أكثر من صعيد، فقد خسرت جزءاً من كيانها السيادي التاريخي الثابت والموثق حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية، وقامت بالاعتداء على سيادة المملكة. ووصل الأمر إلى حد الاعتداء العسكري في «فشت الديبل» عام 1986م. وخلال الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية بناء على توجه قطري للمحكمة تم إثبات تزوير قطر لعشرات الوثائق التاريخية، وصولاً إلى عملية نهب منظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية. وأشاروا إلى أن قطر عملت على استغلال ملف التجنيس لتنفيذ أجندة تخريبية من خلال المساس عمدا بالتركيبة الديمغرافية في المملكة، ومحاولة ضرب النسيج المجتمعي للإضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا، وذلك من خلال انتهاج سياسة تجنيس لأفراد من عائلات تنتمي لمكون واحد عن طريق تقديم إغراءات مادية واجتماعية، ودون مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين، وفي خرق صريح لبنود آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014.

وأكدوا أن هناك سجلاً حافلاً ومؤسفاً لقطر في تقديم أوجه الدعم المختلفة للإرهابيين والخارجين على القانون ضد مملكة البحرين، ويشمل ذلك الدعم المالي والإعلامي واللوجستي وغير ذلك. وأشار المشاركون إلى أن الاتصالات الهاتفية الموثقة، والتحويلات المالية كشفت مدى الدعم القطري لجماعات الإرهاب، لاستهداف النظام الشرعي في مملكة البحرين.

وأكد المشاركون أن الدوحة عملت على الإيعاز للجمعيات السياسية «المنحلة» لمحاولة عرقلة تقدم المسيرة الديمقراطية في البحرين حتى لا يضطر النظام التسلطي في الدوحة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تصب في صالح المشاركة الشعبية، حيث مازال الحكم القطري يماطل ويسوف، ويقدم الوعود الجوفاء منذ سنوات طويلة في هذا الشأن. وأوضحوا أن قطر استغلت كذلك وسائل الإعلام التابعة لها وتلك التي تمولها لمهاجمة مملكة البحرين، ومحاولة تشويه سمعة البحرين في الخارج، بالإضافة إلى الوقوف وراء حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التأليب والتحريض.

وأكد المشاركون أن المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر منحت قطر الكثير من الفرص لتدارك سياساتها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج، لكنها استمرت في دعم ورعاية وتمويل جماعات الإرهاب وتقديم الملاذات الآمنة لها، واختارت أن تدور في فلك المشروع الإيراني التوسعي الذي يهدف إلى السيطرة على المقدرات العربية عبر مليشيات وخلايا الإرهاب، وأطلقت العنان لوسائل الإعلام التابعة لها لبث خطاب التحريض على زعزعة الأمن والحض على العنف ونشر الفتن والأكاذيب والكراهية.

وشددوا على أن الأزمة القائمة مع قطر ليست خلافا خليجيا فحسب، لكنها مع العديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها بوضوح من التدخلات القطرية ودعمها الصريح للإرهاب، والفكر المتطرف، ونشر الفوضى.

واستعرض المتحدثون في المنتدى المآسي والأحداث المروعة على مستوى الشعوب والأوطان جراء التدخلات القطرية في شؤون العديد من الدول العربية والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.

وأكدوا أن النظام في قطر دأب على نقض التعهدات وعدم الوفاء بالعهود فقد أخل بكامل التزاماته في اتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وأوصى المشاركون في المنتدى بأن تتوقف قطر فورا دون مماطلة أو تسويف عن كافة ممارساتها ضد الأمن القومي العربي، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، فيما يتعلق بدعم وتمويل ورعاية الإرهاب، وأن تكون أداة لتنفيذ مشروع إيران التوسعي، والتحريض الإعلامي على العنف والكراهية والفوضى.

كما أوصوا بأن تكف الحكومة القطرية عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس. وأن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها.

ودعا المشاركون إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد، لمواجهة الدور الخطير الذي يقوم به نظام قطر لزعزعة الأمن والاستقرار، والذي يؤدي لتفاقم مشكلة الإرهاب على مستوى العالم بأسره.

كما تضمنت التوصيات بأن يلتزم نظام قطر فعلياً وحرفياً وبشكل لا لبس فيه بالمبادئ الستة المنبثقة عن المطالب الثلاثة عشر، وما ورد في اتفاق الرياض عام 2014 إذا أرادت بدء حوار يفضي إلى إجراءات محددة وحلول دائمة.