«الجزيرة» - واس:

نظمت وزارة المالية الورشة الأولى لمشروع تطوير آليات نزع الملكيات للمنفعة العامة، التي نظمتها الوزارة في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بمشاركة وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والنقل، و»الزراعة»، وهيئة المقيمين المعتمدين. وهدفت الورشة إلى التواصل مع الجهات المعنية بنظام نزع الملكيات، ووضع اليد المؤقت على العقار، وإطلاع المختصين فيها على هذا المشروع.

وفي بداية الورشة شدد السحيمي على أهمية المشروع، داعيًا المشاركين إلى الاستمرار والتعاون للإسهام في إنجاحه. من جهته، استعرض مدير مصلحة أملاك الدولة أحمد اليحيى أهمية نزع الملكيات للمنفعة العامة، وضرورة مراجعة النظام وتطوير آليات النزع والتقدير مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات جميع الجهات الحكومية المعنية. ثم قدم المستشار تركي العتيبي عرضًا عن المشروع وأهدافه، ومراحله، منها دراسة الوضع الراهن، ودراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك اقتراح آليات للنزع والتقدير.

وناقشت الورشة مفهوم نزع الملكية، والدراسات التمهيدية والتحضيرات السابقة لقرار النزع، وإصدار قرار نزع الملكية، والبدء في الإجراءات، وحصر الممتلكات وتقدير التعويضات، والاعتراضات وإعادة التقدير، والإخلاء ونقل الملكية وصرف التعويضات والنزاعات القضائية. من جانب آخر، أطلقت الوزارة خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية؛ إذ يمكنها الاطلاع عليها إلكترونيًّا عبر منصة «اعتماد» في إطار تعزيز التواصل وتكريس الشفافية؛ إذ سيتم تبليغ ميزانية الدولة للمؤسسات العامة والأمانات والبلديات بشكل إلكتروني لأول مرة ابتداء من ميزانية 2018م. وتهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى تسهيل وأتمتة إجراءات تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع أداء أجهزته، من خلال وسائل التقنية، والحلول الرقمية التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي كأحد مستهدفات رؤية 2030م؛ وبالتالي توفر الجهد وتقلص الوقت وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق.