فهد بن جليد

لم يكن أكثر المُتفائلين بالإصلاحات الكبيرة التي تتم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي يقودها سمو ولي العهد - حفظهما الله - يتوقّع أن يفيق صباح يوم على تأكيد من النائب العام بأنَّه تم إلقاء القبض على أحد عشر أميراً خالفوا الأنظمة، بالتجمهر في قصر الحكم مُطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المُجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم، وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا ولكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمُحاكمتهم، مع التأكيد أنَّ التوجيهات الكريمة واضحة بأنَّ الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات ستتم محاسبته كائناً من كان - انتهى بيان النائب العام - ولم تنته قصة الشفافية والحزم والعدل الذي هو أساس الحكم في هذا العهد المبارك.

مع بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي شملت جميع فئات وشرائح المجتمع في بلادنا، حاول بعض المرجفين بث الشائعات والأكاذيب بأنَّ المواطن البسيط هو فقط من سيتأثر ويتحمَّل فوارق تكاليف المعيشة، وسيدفع من قوت يومه هذه الزيادات، بهدف نشر التذمر بين الصفوف، قائلين زوراً وبهتاناً إنَّ التاجر والأمير والثري لن يتأثروا، ولكنَّ ما حدث كذَّب ما يزعمون به، وأكَّد صدق توجه الدولة نحو الإصلاح الحقيقي الكامل، كما وعد سمو ولي العهد سابقاً بأنَّ الدعم سيتم تخصيصه لمن يستحق فقط، ومن الطبيعي أنَّ تواجه كل خطوة إصلاح جادة وصادقة بعض مُحاولات المُمانعة من المستفيدين والمُنتفعين من الوضع السابق، فلن يتفق الجميع حتماً حول فقدان بعض الميزات.

ما حدث أفضل عنوان يمكن أن يقرأه العالم عن السعودية الجديدة، ونفخر به كدرس في الحزم بالعدل والمُساواة بين المواطنين بكل شفافية وصدق، ليؤكّد أولاً أنَّ الجميع سواسية أمام شرع الله، وأنَّ الدولة ماضية في إصلاحاتها بكل جد وحزم نحو المُستقبل المُشرق للأجيال القادمة، وهو ما سيغيّر حتماً من تلك المفاهيم المغلوطة والزائفة عن بلادنا والتي يروِّج لها الأعداء عبر وسائل إعلامهم ليلاً ونهاراً.

وعلى دروب الخير نلتقي.