د.عبدالعزيز الجار الله

الأوامر الملكية التي بدأ تنفيذها من الأول من يناير 2018م الحالي تحمل في مضمونها : ولادة ثقافة اقتصادية جديدة، وحماية المجتمع، وإصلاح اقتصادي، ومعالجة الهيكل الاقتصادي، هذه الأوامر التي أمر بها الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتصب في (جيب) المواطن مباشرة وأيضا في شرايين الاقتصاد المحلي هي نظرة قائد يملك من الخبرات الطويلة التي جعلته يعالج ضائقة المجتمع المادية دون أن يعطل قيمة الضريبة المُضافة والتي هي ضرورية لمعالجة الاقتصاد السعودي الذي سينتقل من اقتصاد يعتمد على مصدر وحيد هو النفط إلى اقتصاد متعدد الدخل، وبالتالي الاتجاه إلى التنوع بقوة وثبات تنوع المصادر، وكذلك التحصن في الثقافة المحلية الاقتصادية لثقافة الأفراد والجماعات التي كانت سائدة لأكثر من (50) سنة عشناها في رحلة طويلة بين الدورات الاقتصادية من انتعاش وانكماش وتحولنا إلى مجتمعات استهلاكية مفرطة، ونتيجة لذلك توسعت دائرة طبقات المجتمع المحتاجة للمساعدة.

أوامر صباح يوم السبت الماضي: ألف ريال

بدل شهري لغلاء معيشة المواطن، و500 ريال شهريا بدل غلاء معيشة للمتقاعدين، و500 ريال شهريا للمستفيدي من الضمان، و(10 % ) زيادة لمكافأة الطلاب، وتحمل الدولة القيمة المُضافة للمدارس الخاصة والتعليم الأهلي، هي من أجل معالجة القطاع الثالث وهم نسبة كبيرة من صغار الموظفين، والمتقاعدين ،وأصحاب الدخولات المنخفضة، والشريحة الأساسية من المستفيدين من الضمان والجمعيات الخيرية وغيرهم، هؤلاء هم الشريحة التي تحتاج إلى الدعم، ومعالجتها هو معالجة الاقتصاد وإصلاحه.

لا توجد طريقة أو منهجية للوصول لهذه الشريحة إلا الزيادة المباشرة، أو تسديد الفواتير، لكن الزيادة هي الأجدى لأنها تمكن المستفيد من إدارة نفسه شهريا بدلا من أن يعيش على جهات تتولى تسديد الفواتير، وإن كانت مطبقة في العديد من الدول، لكن مجتمعنا تناسبه الزيادة.

هذه الأموال التي ستصل المواطن هي بمثابة ضخ الأموال في مفاصل اقتصادنا المحلي تمرر عبر المواطن وتعالج الهيكل الاقتصادي وتعمل على إصلاحه، ونحتاج إلى المزيد من الوقت حتى نصل إلى التعافي والانتقال إلى تعدد مصادر الدخل، وانسجام الموطن مع الواقع الجديد.