«الجزيرة» - محمد السنيد:

أعلنت هيئة النقل العام لكافة المنشآت المرخصة بتوجيه المركبات عبر التطبيقات أن تبين أسعارها شاملة الضريبة المُضافة وانعكاس أسعار الطاقة على هذه التسعيرة وذلك على مواقعهم الإلكترونية وعلى التطبيقات التابعة لتلك المنشآت، وأن يراعى في ذلك حقوق السائقين حيث إن هذه التطبيقات لا تملك الأصول المستخدمة في هذا النشاط بل تعود ملكيتها إلى قائدي المركبات وفق قواعد «الاقتصاد التشاركي»، وكذلك مراعاة حقوق الركاب وملاءمة التسعيرة للجمهور المستفيد من الخدمة، وأن يكون توضيح الأسعار في موعد أقصاه نهاية يوم الثلاثاء 9 يناير 2018م، وأن عدم التقيد بذلك يعرض هذه المنشآت للعقوبة والإغلاق.

كما توضح هيئة النقل بأنها تؤمن بأن المنافسة الحرة دوماً ترتقي بالخدمة وتولد الإبداع، الا أنها لن تتوانى عن التدخل عند ملاحظة أي ممارسة احتكارية أو محاولة لإغراق السوق أو الاتفاق على الأسعار بين المتنافسين في منشآت التطبيقات.

كما أهابت الهيئة بالجمهور الكريم من المواطنين والمقيمين الحرص على استخدام التطبيقات المرخصة، التي يبلغ عددها 22 تطبيقًا مرخصًا من قبل الهيئة في المملكة وسبق الإعلان عنها عبر حساب الهيئة الرسمي في تويتر وعبر موقع الهيئة الإلكتروني، كما تؤكد الهيئة أن لقائد المركبة الحق في اختيار التطبيق الأنسب لتطلعاته من ناحية المردود المالي تبعًا للنسبة المخصصة لقائد المركبة والمعلن عنها من قبل التطبيق، حيث يُعقد الاتفاق بين قائد المركبة والتطبيق مباشرة، بينما تمارس الهيئة دورها المحدد في الترخيص للتطبيق عند استيفاء الضوابط كما تحرص على انطباق الضوابط على قائد المركبة ومركبته التي يستخدمها في تقديم خدمة النقل مقابل أجر عبر هذه التطبيقات.

من جهته، بين المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن مسودة اللوائح المحدّثة لأنشطة النقل البري أبرزت أهمية توضيح أسعار الخدمات على اختلافها وتعددها، بما يكفل الشفافية وإتاحة التنافسية. كما أضاف المطيري أن إدارات مراقبة الخدمة والجودة بالهيئة تحرص على التأكد من كفاءة هذه الخدمات ميدانيا ومن بينها خدمات النقل بأجر عبر التطبيقات. واختتم المطيري حديثه مبينا أن الهيئة أطلقت إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في هذا القطاع، وتبدأ أعمالها خلال العام الجاري 2018، وتُعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك بتدريبهم ودعم حماية حقوقهم.