«الجزيرة» - محمد السلامة:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنها تعمل حالياً على قدم وساق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لوضع الآليات اللازمة لسرعة تنفيذ القرار الملكي الصادر مؤخرا والمتعلق بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة في الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص عند سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وكان أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وبناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة في التخفيف هذه الأعباء، والقاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، إضافةً إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال.

وأوضح مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة والمتحدث الرسمي في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الثقافة والإعلام عن الضريبة، أن الهيئة ومنذ صدور القرار الملكي المتعلق بضريبة القيمة المضافة بدأت عقد الاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية لإعداد وتطوير الآليات اللازمة لتطبيق القرار، متوقعا أن يتم الانتهاء من وضع هذه الآليات والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.