يحتل قطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية في المملكة العربية السعودية موقع الصدارة في قيادة التحول الاقتصادي، وتوليد الوظائف والنمو بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي وضعت الصناعات التحويلية قاعدة لأهدافها الصناعية الداعمة للتنوع ‏الاقتصادي، واستثمار الفرص، وفتح قطاعات جديدة، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ‏

وبحسب تقرير جديد للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، ‏سجلت صناعة الكيماويات الخليجية أسرع وتيرة نمو خلال ‏خمس سنوات؛ إذ ارتفع إنتاج الكيماويات بنسبة ‏‏5,3 %؛ ليصل إلى 167 مليون طن في 2017. وتعود الإضافات في سعة الإنتاج ‏إلى أن المملكة حققت زيادة سنوية في الإنتاج بلغت 12,7‏‎%.

ووفقًا للتقرير، كانت للمملكة الحصة الأكبر في نمو صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016؛ فقد استطاعت تحقيق نمو بلغ 5.8 % في قطاع الصناعات البتروكيماوية مقارنة بنسبة النمو البالغة 3.7 % التي سجلتها المنطقة كلها في هذا القطاع.

وقد ساهمت صناعة الكيماويات خلال عام 2016 بنحو 43.8 مليار ‏دولار في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعادل ما نسبته 29 % من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بشكل عام.‏ وتعد ‏صناعة البتروكيماويات والكيماويات ‏من أكثر القطاعات نموًّا عالميًّا. أما خليجيًّا فارتفع الإنتاج بنسبة 5.3 %؛ ليصل إلى 167 مليون طن في 2017 مدفوعًا بالطاقات الإنتاجية الجديدة التي أضافتها المملكة، والتي بلغت 99,1 مليون طن، تمثل 66 % من إجمالي الإنتاج خليجيًّا.

ومن المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على الكيماويات نموًّا بأكثر من الضعف بحلول العام 2030‏‎. وتشكل البتروكيماويات ثاني أكبر مصادر الدخل لدول منطقة الخليج؛ ما يعزز الدور الذي تلعبه المنطقة في هذا القطاع الصناعي العالمي، ولاسيما مع ازدياد الطلب العالمي على البتروكيماويات.