الدمام - عبير الزهراني:

أكد اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن الأوامر الملكية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة سيكون لها أثر كبير على السوق المحلي وعلى القطاع الاستثماري من شركات ومؤسسات، إضافة إلى تأثيرها المباشر على القوة الشرائية للمواطنين، مشيرين إلى أن ذلك سينعكس على ميزانية المملكة، وسيترافق مع ذلك نجاح برنامج التوازن المالي، واتفقوا على أن تكلفة الدعم التي تقدر بـ50 ملياراً وتكلفة حساب المواطن التي تبلغ 30 مليارا ًتمثل رقما كبيرا سيساهم في حركة الاقتصاد الداخلية.

وقال الاقتصادي أحمد الشهري : تواصل السياسات المالية تنفيذ برامج التوازن المالي الشامل من رفع الدعم عن الوقود ورفع أسعار الخدمات العامة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وجميع تلك الإجراءات لها آثار مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين وعلى القطاع الاستثماري من شركات ومؤسسات، لذا جاءت الأوامر الملكية مكملة لخطة تخفيف الآثار المتوقعة من خلال اعتماد علاوات العام الحالي وبدل غلاء المعيشة لجميع المواطنين الخاضعين للأجور العامة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين.

‏وتابع : الآفاق الاقتصادية لمعدلات النمو في الدول المستهلكة للنفط تبشر بمواصلة النمو مما سيكون له أثر على ميزانية المملكة وسيترافق مع ذلك نجاح برنامج التوازن المالي وعلى أساس تلك الافتراضات سيعود النمو للشركات الوطنية، في 2018 وما صاحبه من دعم حكومي للمواطنين والقطاع الخاص ستكون ممكنات وقواعد صلبة لتعديل الهيكل الاقتصادي من خلال التكيف المالي والاقتصادي والاجتماعي معا.

وقال الاقتصادي محمد العنقري: الأوامر جاءت مباشرة بما يدعم دخل شريحة واسعة من المجتمع حيث شملت الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين الذين يمثلون النسبة الأكبر من القوى العاملة من المواطنين بالمملكة، وهو ما ينعكس بأثره الإيجابي على معظم الأسر بالمجتمع إضافة لشريحة المتقاعدين المدنيين والعسكريين المشمولين بنظامي مؤسسة التقاعد وكذلك التأمينات الاجتماعية، إضافة للطلاب الذين يحصلون على مكافآت شهرية، مبينا أن ما صدر من أوامر يرسخ فكرة توجيه الدعم لمستحقيه وكذلك مبدأ الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم.

فالأوامر الكريمة قد تصل تكلفتها التقديرية الأولية لقرابة 40 مليار ريال لهذا العام 2018 م ، أما الآثار المتوقعة لها فستصب في صالح النمو الاقتصادي بقطاع التجزئة وتعزيز دور الفرد الداعم لنمو هذا القطاع الحيوي والهام جداً الذي كان يتوقع أن ينعكس انخفاض إنفاق الأسر سلباً عليه، مما كان سينتج عنه تراجعا بحجمه وبعدد الفرص الاستثمارية والوظيفية فيه، لكن يبقى التأثير الإيجابي الأكبر هو قدرة الفرد على مواجهة تكاليف المعيشة الأساسية تحديداً الذي سيستفيد من الأوامر الملكية خصوصاً بعودة العلاوة السنوية وببدل غلاء المعيشة الشهري.

وأضاف العنقري: ما صدر من أوامر يأتي بالمراحل الأولى لأكبر هيكلة بتاريخ اقتصاد المملكة وتوضح الاستجابة السريعة لمعالجة أي آثار سلبية تنعكس على المواطن جراء ارتفاع تكلفة المعيشة بطرق ووسائل عديدة، حيث بدأت تلك الإجراءات ببرنامج حساب المواطن وأُتبعت بالأوامر الملكية لتشكل بمجملها حزمة إجراءات أساسية ستخفف آثار ارتفاع تكلفة المعيشة لجزء كبير من شرائح المجتمع من الطبقة المتوسطة والأقل دخلاً مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد عموماً والقطاعات التي يؤثر بها إنفاق الفرد مباشرة، كما أن الأوامر حددت مدة هذا الدعم بعام واحد، وهو أمر إيجابي من ناحية عدم تأثير هذه الأموال التي ستضخ على رفع أسعار السلع والخدمات فمعروف بنسبة كبيرة عالمياً بأن الزيادات بالرواتب تنعكس برفع الأسعار للسلع والخدمات مباشرة، لكن وضع هذه الزيادات بصيغة محددة لعام واحد سيحد من أي تأثير سلبي على رفع الأسعار، ومن المؤكد أنه بنهاية العام ستتم مراجعة هذه الإجراءات، وقد تستمر مادامت الحاجة لها قائمة حتى تنجز برامج التحول الوطني وكذلك يتم وضع الصيغ النهائية التي ستدعم دخل الفرد بعد تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالخصخصة وكذلك دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل بدخل مجز ودعم الاستثمار من قبل القطاع الخاص خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهته قال الاقتصادي عبدالله الأحمري: الأوامر الملكية عززت ثقة الشعب في الدولة وكرست فهم أن الاقتصاد متين ويسير في الاتجاه الصحيح حسب الخطة المرسومة له من الدولة وأعطت رسائل للخارج بأن المملكة دولة اقتصادية كبيرة متحدية كل ما يحاك لها من الأعداء وهذه الأوامر دحضت افتراءاتهم عن اقتصادنا. وأضاف: اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بددت المخاوف مع بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وجاءت الأوامر داعمة للمواطن في حياته المعيشية وعدم تأثره بالسياسة الاقتصادية الجديدة.