رقية سليمان الهويريني

ظل هاجسي الأكبر خلال المرحلة الحالية هو (كيفية الحفاظ على الأمن الاجتماعي في ظل رفع أسعار الطاقة وإقرار الضريبة المضافة) وما يشمله ذلك الأمن من محاربة البطالة والتقليل من حالات الفقر ومكافحة المخدرات. وما حصل مؤخراً من اقدام مواطن على حرق محطة بنزين احتجاجا على زيادة السعر المعتاد أصابني بالصدمة والحزن!.

أمام هذا لا بد من مؤسسات المجتمع المدني وبالذات وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس شؤون الأسرة توجيه الناس وتوعيتهم للسبل المثلى لكيفية ترشيد الاستهلاك والحكمة في الصرف، وهي مرحلة ثانية تأتي بعد إيجاد عمل للعاطلين من أفراد الأسرة القادرين عليه، وتهيئتهم قبل الزج بهم لمعترك العمل وتوجيههم ودعمهم نفسيا واجتماعيا ومساعدتهم على الادخار عبر فتح حسابات تشجيعية لهذا الغرض.

وما عمدت له الوزارة من تعويض بعض المواطنين نقديا عبر حساب المواطن الذي اعتبره البعض راتبا يصرفه في نزهة أو شراء قطعة كماليات بدلا من حفظه لتسديد فواتير الطاقة المرتفعة؛ هو بالحقيقة استدراج لهم على المزيد من الصرف بدلا من ربط الحساب بفاتورة المستهلك مباشرة والحسم منها عوضا عن إيداع مبلغ في الحساب وبالتالي فتح مجال للنقاش والتذمر.

ولعلنا نعترف بأسى أن معظم أفراد المجتمع يفتقدون القدرة على إدارة موارد الأسرة مما يدخلهم في متاهات وتكبد للديون ولجوء للاستجداء وهدر الكرامة، وهي أشد أنواع الخنوع والاستكانة، ولا خير في مجتمع يعاني من هذه الرذائل!

ولأن الأمن الاجتماعي مطلب شعبي كما هو هدف حكومي؛ فإنه من الجدير إعادة النظر بالأساليب المتبعة بالتعامل مع المجتمع البسيط قبل أن يجد المواطن نفسه وجها لوجه مع هواجس اقتراف جريمة دافعها ضغوط نفسية بسبب مطالب حياتية لم يخطط لها.

اللهم احفظ مجتمعنا وأدم عليه الأمن !