حميد بن عوض العنزي

** تتجه بعض الشركات إلى التغلب على معوقات سوق العمل والظروف المحيطة به من خلال البحث عن فرص بديلة لتخفيف تلك الآثار. وفي الآونة الأخيرة لجأت شركات إلى ترحيل بعض أعمالها الإدارية والمحاسبية إلى دول أخرى أقل كلفة. وعلى مستوى الدول العربية كانت مصر من أكثر الجهات التي اتجهت لها بعض الشركات؛ وذلك لوفرة الأيدي العاملة، وبمستوى أجور أقل. كذلك الهند حظيت باهتمام من قِبل شركات ترى فيها فرصة لنقل بعض الأعمال.

** مثل هذه الظواهر (ترحيل الأعمال إلى الخارج) جديرة بدراستها باهتمام من قِبل وزارة العمل؛ لأنها مؤثرة على المدى البعيد على مستويات فرص العمل للأيدي الوطنية. ومن المهم الأخذ في الاعتبار أن التقنيات الحديثة اليوم أصبحت عاملاً مساعدًا على تنفيذ كثير من الأعمال من أي مكان في العالم، ولم يعد وجود العامل في المكان نفسه أمرًا ضروريًّا. إحدى الشركات نقلت قسم المالية والمحاسبة بالكامل إلى الهند، ويتم تنفيذ جميع الإجراءات هناك، ثم تعاد إلى الإدارة الرئيسية هنا، ويتم الاعتماد النهائي. وكل ذلك يتم عبر المراسلات الإلكترونية. وهناك تجارب أخرى كثيرة، بدأت تظهر على مستوى الشركات. وقد نصل إلى الاكتفاء بمكتب صغير هنا، وبقية الأعمال تدار وتنفذ على بُعد آلاف الأميال.

** ثقافة العمل عن بُعد هي الأخرى تتجاوز الحدود حتى على مستوى الأفراد وليس الشركات. أحدهم يقوم بتنفيذ أعمال التصاميم الإعلانية لإحدى الوكالات من منزله في الفلبين. وهذا النوع من الأعمال سيشهد توسعًا كبيرًا في الفترة القادمة، وستكون التكلفة هي المحدد الرئيس في الاختيار. أمام ذلك برامج العمل عن بُعد لدينا ضعيفة، ولا تحظى بقبول كبير، ونحتاج إلى برامج داعمة لها، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص. وهذا فيه فوائد لكل الأطراف من حيث تقليل التكلفة على المنشأة، وأيضًا للعامل نفسه بحيث يكون لديه فرصة لتنفيذ الأعمال لأكثر من جهة.