خالد بن حمد المالك

لا ضير أن يُتهم مسؤول كبير بالفساد، طالما أن المتهم سوف يبقى بريئاً ما لم يثبت العكس، وهذا ما كان الحال عليه مع الدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، فقد كان أحد من اعتُقد أنه أساء استخدام سلطته كوزير سابق للمالية، لكن تبين أن ما أثير حوله من معلومات ذات صلة بالفساد مغلوطة وغير صحيحة، وأن الرجل كان نزيهاً ولم يرتكب أي مخالفة تصنف كفساد، بل وأن يده لم تمتد إلى المال العام الذي كان مؤتمناً عليه.

* *

والذين يعرفون الدكتور العساف عن قرب، أو عملوا إلى جانبه، أو تعاملوا مع وزارة المالية، أو مع أي من القطاعات الكثيرة المرتبطة بالوزارة يتحدثون عن يده النظيفة، وأنه على مدى أكثر من أربعة وعشرين عاماً كان فيها وزيراً للمالية ظل حريصاً على المال العام، فلا يجيز صرف أي شيء إلا في وجهه الصحيح، ولهذا تم إنجاز أهم المشروعات خلال توزيره في عهد الملك فهد ثم عهد الملك عبدالله وفترة قصيرة في عهد الملك سلمان، بل وتم تجميع الفائض الضخم من الميزانيات ليكون احتياطياً لاستثماره والصرف منه عند الحاجة.

* *

عاد العساف إلى عمله في مجلس الوزراء، وحضر اجتماع مجلس الوزراء أول أمس بعد أن غاب عن جلستيه السابقتين، وهذا يسجل للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، فهنا درسٌ في العدل، وابتعاد عن ظلم أي مسؤول أو مواطن، وهنا تأكيد على إنصاف المواطنين، وعدم إلحاق الضرر بهم، وهنا ميزان العدل في كل شيء، حيث تصان الحقوق، وتحفظ للمواطنين كراماتهم، وهنا أخيراً إزالة ما يشوب الأبرياء من اتهامات وشكوك وإشاعات باطلة وغير موثقة ولا أساس لها من الصحة، ومن ثم تأكيد الملك وولي العهد على الثقة بهم والاطمئنان إليهم.

* *

بهذه التبرئة للدكتور إبراهيم العساف، هناك غيره قد يخرجون أو خرجوا ببراءة أيضاً، وهناك من سيقبل من المتهمين بمبدأ التسوية، ويخرج بكرامته، وقد يبدي بعض المتهمين رغبته بأن يتجه إلى المحاكم الشرعية، لثقته بأنه بريء، وأن المحاكم الشرعية بنزاهتها واستقلاليتها وعدلها سوف تنصفه وتحميه من الإدانة، وهذا حقه، ولا أحد من المتهمين سوف يكره بغير رغبته، فالعدل أساس الملك، وهذا ما هو ثابت لدينا جميعاً.