«الجزيرة» - المحليات:

اعتمدت المحكمة العامة في الرياض مجموعة من القرارات التي تسهم في خدمة المستفيدين بالدرجة الأولى، وتنظم العمل داخل المحكمة، إضافة إلى نجاح هذه الخطوات في تسريع إنهاء القضايا، ورفع نسبة الإنجاز، وتقليص فترات المواعيد. ومن ضمن القرارات التي اتخذتها المحكمة تهيئة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة، وإيضاح ذلك للمستفيدين. وفي حال عدم قناعتهم وطلبهم نظر دعاواهم فإنها تحال للدائرة القضائية فورًا وبشكل عاجل لنظر القاضي، وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة بها فإنه يصدر فيها قرارًا فوريًّا بعدم اختصاص المحكمة، ويكون خاضعًا لطرق الاستئناف وفق التعليمات.

إدارة جديدة للالتماس

وأنشأت المحكمة العامة إدارة جديدة، تختص باستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية بتصديق الحكم من محكمة الاستئناف. وعند اكتمال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام تُرفع في اليوم نفسه إلكترونيًّا إلى محكمة الاستئناف دون مرورها على الدائرة القضائية مصدر الحكم. وكانت طلبات الالتماس سابقًا تُقدم لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وكانت تأخذ من وقت القضاة على حساب أعمالهم الأخرى، وتتسبب في تأخير رفع طلبات الالتماس التي تستند إلى ما ورد في المادة الـ(200) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية؛ ما قد يؤخر حقًّا لطالب الالتماس عرض طلبه على محكمة الاستئناف إذا كان وجيهًا.

وهذا الإجراء يسَّر للمستفيدين المعترضين على الأحكام سرعة عرض طلباتهم وما استجد في قضاياهم لدى محكمة الاستئناف؛ إذ يكون الإجراء لدى المحكمة في يوم واحد بعد إرفاق المطلوب.

تفعيل الأوامر الإلكترونية

وأنهت المحكمة العامة في الرياض تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لدى جميع أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر فيما يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع من السفر. وبتفعيل الأوامر الإلكترونية يتم تنفيذ الأوامر ذاتيًّا دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلا في حال البحث والتحري عن مجهول لا يوجد له رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة.

صحائف الدعاوى الإلكترونية

وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونيًّا، والنظر في صفة المدعي، وتحرير الدعوى، وإرفاق المستندات إلكترونيًّا. وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة، وعند المراجعة يتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية، ويأخذ موعدًا لذلك.

وأسست المحكمة العامة إدارة تدقق في جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف؛ إذ كان يرد إلى المحكمة ملاحظات من محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية، وتكون ملاحظات شكلية واستكمال نواقص إجرائية؛ الأمر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة.

قسم المصالحة والإسناد القضائي

ومن المنجزات التي ساعدت في تخفيف وتقريب المواعيد تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي في المحكمة، وقد تم تفعيله في الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات بما لا يزيد على المبلغ (50,000) خمسين ألف ريال. وفيما يتعلق بالدوائر الجزئية والمرورية فجميع القضايا تحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها.

ويتولى قسما المصالحة والإسناد استقبال قضيتين من القضايا المنظورة يوميًّا، فضلاً عن جميع القضايا الجديدة؛ وهذا أسهم في إنجاز القضايا، وتقريب المواعيد. وفي حال عدم الصلح تحال بعد تهيئة الدعوى وتحريرها وإرفاق مستنداتها وتبليغ المتخاصمين إلى الدائرة القضائية للحكم فيها بما ينهي النزاع.

تخفيف الازدحام

وتيسيرًا على المراجعين نقلت المحكمة العامة مقر قسم الخبراء من مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه إلى مبنى مستقل قريب من المحكمة؛ ما سهل المراجعة في القسم ذاته، وخفف الزحام داخل المحكمة، وساعد في رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إضافة إلى إيجاد آلية تسرع في إنجاز المعاملات، وتحفظ الإجراءات المتبعة للقسم.

وفيما يتعلق بالدخول أوجدت المحكمة العامة مسارًا جديدًا للدخول والتفتيش عند بوابة دخول مبنى المحكمة؛ ليكونا مسارين بعد أن كان مسارًا واحدًا؛ ما سهل عملية الدخول في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر، وقلص مدد الانتظار إلى دقيقتين لدخول جميع المستفيدين بعد أن كان انتظار دخول الجميع يستغرق نحو نصف ساعة، إضافة إلى إجراءات أخرى، سهلت ذلك بالنسبة لقسم صحائف الدعوى والإحالات.

ابتكار الحقائب الآمنة

وابتكرت المحكمة الحقائب الآمنة لنقل المعاملات والوثائق الخاصة بالقضايا بين أقسام المحكمة والدوائر القضائية بشكل آمن.

وأوضحت المحكمة أنها في السابق كانت تنقل المعاملات يدويًّا مثل الطريقة المتبعة في كثير من الدوائر الحكومية؛ ما يجعلها عرضة للضياع أو الاختلاط ببعضها؛ فاستحدثت المحكمة الحقائب الآمنة؛ فلا يمكن تسليم أو استلام الوثائق إلا عبر هذه الحقيبة؛ الأمر الذي يحفظ المستندات، ويجعل نقلها مريحًا وآمنًا عن طريق الموظف المختص وتحت مسؤوليته.

إيداع 1.4 مليار ريال أموالاً للقاصرين ومَن في حكمهم

وفي سياق متصل أودعت المحكمة العامة بالرياض مبلغ 1,4 مليار ريال في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، بعد إقرار اختصاصات الهيئة ومباشرة أعمالها للحفاظ على أموال القاصرين. وتم ذلك بعد فترة من الإحصاء، والتأكد من البيانات وتحديثها وحفظها إلكترونيًّا بما يطابق سجلاتها السابقة.

ونقلت المحكمة موظفي بيت المال من مقرها إلى مبنى هيئة أموال القاصرين استنادًا للاتفاقية بين وزارة العدل والهيئة؛ كونهم من أصحاب الخبرات في إجراءات بيت المال، وتيسيرًا للمستفيدين في سرعة إنهاء إجراء تسليمهم حقوقهم التي انتقلت من المحكمة.

وأطلقت المحكمة العامة بالرياض بعد إجراء تحويل أموال القاصرين ومَن في حكمهم حسابًا بنكيًّا باسم «صندوق المحكمة»، يختص بالمبالغ المطلوبة نظامًا لقاء الحجز على العقارات والمنع من السفر فقط.

وكلفت المحكمة العامة كاتب عدل في مقرها، يختص بمهمة كتابة العدل الأولى؛ ليتم إحالة الإجراء المطلوب إليه مباشرة بحيث لا يحتاج الأمر لمخاطبة كتابة العدل؛ إذ كان الأمر في السابق يستغرق وقتًا في الاستفسار عن سريان مفعول الصكوك أو نقل الملكية أو التهميش على ذلك، وأصبح الإجراء ينتهي في اليوم نفسه بعد أن كان يكلف أيامًا لإنجازه.

أرشفة وتنظيم

وعملت المحكمة العامة على نقل أرشيف المعاملات من داخل الدوائر القضائية إلى أرشيف المحكمة العام، بعد توفير مكان أرشيف جديد تابع للمحكمة العامة نظرًا لتكدس معاملات كثيرة منتهية وقديمة داخل كل دائرة قضائية. وانتهت المحكمة العامة من التنظيم الإداري داخل الدوائر القضائية بحيث ترقم كل معاملة وترتب برقم موحد، يربط بالنظام الشامل داخل الدائرة القضائية بشكل منظم وبطريقة ترتيب واحدة؛ ما سهل الوصول إلى المعاملات، وزاد أمنها وحفظها.

كما اشتمل هذا التنظيم على مسح جميع الضبوط والسجلات، وتجليدها، ونقل أرشيف كل دائرة إلى أرشيف المحكمة الموحد. ونفذت المحكمة التنظيمات تمهيدًا لخطوة قادمة، تجعل في المحكمة أرشيفًا مركزيًّا، تحفظ فيه جميع معاملات الدوائر القضائية المنتهية أو التي لا تزال قيد النظر بحيث ترد المعاملة إلى الدائرة في يوم نظر القضية وموعد الجلسة، وعند الانتهاء يعاد ملف القضية إلى الأرشيف المركزي؛ ما يساعد في تخفيف المعاملات عن الدوائر القضائية وفي حفظ المعاملات. وأبرمت المحكمة العامة اتفاقًا مع البريد السعودي بتزويد موظفي المحكمة في قسم المحضرين بالمحكمة بحسابين لاسم المستخدم (معرفين) للدخول إلى موقع البريد السعودي؛ ليتم من خلالهما الاستعلام عن وجود العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وكذلك الاطلاع على حالة التبليغ عن طريق العنوان الوطني.

وتيسيرًا لمراجعي المحكمة فقد تم الاتفاق والتنسيق مع البريد السعودي بشكل مباشر بطلب دعم المحكمة بمكتب بريد، يوجد فيه اثنان من موظفي البريد السعودي لتسجيل العنوان الوطني فقط لجميع مراجعي المحكمة من مواطنين ومقيمين؛ وذلك حتى لا يتكبد المراجع عناء مراجعة البريد السعودي خارج مقر المحكمة للاعتماد على العنوان في تلقي التبليغات والإشعارات، وسوف يكون عنوانًا تترتب عليه أي تبعات نظامية.