د.دلال بنت مخلد الحربي

ملايين الوثائق تحتفظ بها مؤسسات علمية في المملكة لا يعرف عنها أي شيء، رغم أهميتها في كتابة التاريخ المحلي، بل والتاريخ العربي عموماً، بعضها قد يكون محفوظاً منذ سنوات طوال، وأخريات مما جمع في الآونة الأخيرة، والمؤسف أننا نلجأ إلى البحث عن وثائق في الشرق والغرب لاستخدامها في كتابة بحوثنا العلمية، وكذلك في إعداد الرسائل الجامعية، رغم مضي الزمن إلا أن بقاء هذه الوثائق محفوظة دون استخدام هو إساءة لها، وإساءة إلى تاريخنا المحلي، ولا نعرف من هي الجهة التي يفترض أن تسعى إلى لم شتاتها وإتاحتها.

من الطبيعي أن الجهات التي تحتفظ بها هي المسؤول الأول عنها، ولكن أغلبها لا يملك الأشخاص ولا القدرات المادية والفنية لفهرستها وتصنيفها، وهذا خطأ من الجهات المسؤولة عنها التي لم تُلِح على هذا الأمر.

الآن ومع مرور الوقت بات من الضروري أن يدرس الموضوع بجدية، وأن تتكاتف الهيئات العلمية على إعداد خطة عمل سريعة لإنجاز فهرسة وتصنيف هذه الوثائق، وتصويرها، وإتاحتها دون وصاية أو ادعاء بوجود وثائق غير صالحة منها، أو مضرة، أو غير ذلك من كلام لم يعد له أي سند في العصر الحديث الذي تتيح الوسائل التقنية وعلى رأسها (جوجول Goggle)كل شيء، وفِي كل موضوع، ومن كل مكان.

وثائقنا يجب أن يعتنى بها بهدف أن تتاح وليس بهدف المحافظة عليها وحراستها خوفاً من محتواها، أو الأصح بادعاء الخوف من محتواها.

كتبت في هذا الموضوع مرات ومرات، ولكن أشعر أن عدم الاهتمام يتنامى مع الوقت، بل ومن المؤسف أن حديثي عنه يؤخذ بحساسية مفرطة، وكأنما هو اتهام لجهة أو أشخاص.

أنا أكتب لصالح كتابة تاريخنا المحلي، وأكتب عن تجربة عملية، فليس من المعقول أن نظل على غير علم بكنوز وثائقنا لأنها لم تخدم إلى هذا اليوم، وليس من المعقول أن نكتب تاريخنا المحلي من زاوية الوثائق الأجنبية خاصة العثمانية والبريطانية والتركيز عليهما لأنهما منظمة ومتاحة.

قد يحتاج الأمر إلى تأهيل جيل كامل يستطيع أن يفهرس هذه الوثائق، ويعمل على التعريف بها، أما قضية الإتاحة فهي تعقب هذه العملية، وهي الأيسر إذا حسنت النوايا.