«الجزيرة» - سلطان المواش:

أطلقت الجمارك السعودية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجمارك السعودية وشركائها في العمل الجمركي من الجهات ذات العلاقة.

ويتضمّن البرنامج منح الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت بمختلف فئاتها من مُصدّرين ومستوردين ومخلصين جمركيين وناقلين ووكلاء شحن وغير ذلك من منشآت القطاع اللوجستي، التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة، الذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم، وتشمل هذه المزايا مزايا إجرائية كتخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، وأولية الإجراءات، والفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية.

كما يتضمن البرنامج تقديم مزايا أخرى أمنية منها تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، وإجراء الفحص اليدوي في مناطق جمركية خارج المنفذ كمناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية. كما أن هناك مزايا عامة للبرنامج منها على سبيل المثال الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق الاعتراف المتبادل، والاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة، وإمكانية استخدام شعار برنامج المشغل الاقتصادي في التسويق، إضافة إلى أنه سيكون هناك مدير حساب مخصص للمنشأة التجارية لمعالجة التحديات والمعوقات التي قد تواجه المنشأة أثناء عمليات الاستيراد والتصدير. وقد صُممت هذه المزايا لتلبي متطلبات قطاعات التجارة المختلفة.