الدمام - عبير الزهراني:

كشفت وزارة الإسكان لـ«الجزيرة» أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى 8.7 ريالات لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالي 5.2 ريالات لكل ريال مستثمر. وقدرت الوزارة حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان بأكثر من 500 مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كصنعة مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بـ4.7 ريالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد ككل.

وتواصلت الإسكان مع المعنيين بالشأن السكني، ووفرت ميزانيات ضرورية لإطلاق برامجها ومشاريعها فأحدثت تحولاً كبيرًا ولافتًا في الخريطة العقارية أسهمت في إدخال القطاع العقاري في خضم مرحلة جديدة للمستقبل الإسكاني من خلال شراكات واسعة وجديدة مع شركات التطوير العقاري لتوظيف قدراتها وخبراتها في المعالجات السكنية.

وأعلنت الوزارة أن 30% من برامجها ومنتجاتها التي تم الإعلان عنها سيتم إنشاؤها على أراضي القطاع الخاص، مما يشجعه على تطوير الأراضي المملوكة له، وتشييد منتجات سكنية، ومشروعات جديدة، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة أنها حرصت على تطوير وتعميق علاقتها وشراكتها مع القطاع الخاص، من أجل تطوير منظومة الإسكان، من خلال تنفيذ كبرى المشاريع، ويشمل ذلك البنوك التجارية التي يمكن أن تقوم بدورها الحيوي في عملية التمويل، فيما تقدم شركات التطوير منتجاتها بأسعار منافسة ومنطقية، تكون في متناول الباحثين عن السكن.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارية (صناديق الريت) أكدت الوزارة أنها أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمار، ومن هنا تزداد أهمية أن تستند هذه الصناديق إلى مقيمين مهنيين يستطيعون ربط الأسعار الراهنة بالمتغيرات الاقتصادية التي تحيط بقطاع العقار، وهي المتغيرات التي تلعب بلا شك دورًا في ربحية هذه الصناديق مستقبلاً.

وتعمل «الإسكان» مع الهيئات المختلفة لتأسيس واقع عقاري وسكني نموذجي، فقطاع العقار والإسكان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الإستراتيجي على الاقتصاد الوطني، وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء في2016م أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام2010م حوالي 128 مليار ريال، بنسبة مساهمة 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6% للفترة بين عامي 2012 و2016م.