القدس - أ ف ب:

وافق البرلمان الإسرائيلي أمس الثلاثاء في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار اتفاق سلام في المستقبل.

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست اي80 من اصل 120 على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس التي أعلنتها عاصمة أبدية لها.

ويسمح القانون أيضاً بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة (كيانات منفصلة)، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة. وهذا القانون الذي حاز على دعم 64 نائباً وعارضه 51 منهم يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس دولتين. وانتقد الفلسطينيون هذا القرار واعتبروه (بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني)، إذ اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار (بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية).

وأشار أبو ردينة في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى العملية السياسية وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الملاءات والأمر الواقع.