سعد الدوسري

نتمنى لمؤسساتنا الحكومية والأهلية، عامًا حافلاً بالتطوير، وبالإنجازات، والإصلاح الإداري والمالي، والقضاء النهائي على الفساد، ودعم الكفاءات السعودية، ومنحها الفرص اللائقة بها. لقد عشنا خلال العام 2017م تغييرات استثنائية، ويفترض أن يكون العام الذي يليه عامًا لتكريس المنجزات ورعاية بذورها؛ لكي تنمو وتزدهر.

نشرت جريدة عكاظ صباح الجمعة الماضية أن مجلس الشورى سوف يعيد دراسة زواج القاصرات، بعد أن رفضه سابقًا. وبما أن مجلس الشورى هو إحدى المؤسسات التي تُعنى بقضايا الشأن العام، وبما أنه كان لا يميل إلى تبني بعض القضايا التي تمس حياة المواطن، مثل الزواج المبكر والتحرش وغيرهما، فإن تغييرًا مثل هذا التغيير يعطي مؤشرًا واضحًا بأننا مقبلون على أنماط مؤسساتية جديدة، سواء مجلس الشورى أو وزارات التخطيط والمالية والتعليم والصحة والنقل والتجارة والطاقة والبيئة. نحن بحاجة إلى تطور شامل، وليس تطورًا جزئيًّا. لا يمكن أن يتطور الطريق دون أن يتطور جهاز المرور! أو يتطور الضمان الاجتماعي، دون أن تتطور أنظمة الرعاية الصحية! أو يتطور استغلال قدرات الشباب، دون أن يتطور التعليم.

التطور منظومة واحدة، يجب مراقبته بدقة؛ بهدف إخراج أعدائه ومعارضيه من دائرة القرار.