حميد بن عوض العنزي

يتضح من خلال ورش العمل العديدة التي نظمتها هيئة الزكاة والدخل في عدد من الجهات، منها الغرف التجارية، أن هناك العديد من علامات الاستفهام التي لا تزال غير مفهومة وغير واضحة لدى المواطن العادي والتاجر من حيث الآليات التي ستطبقها الهيئة عند سريان قرار التطبيق الذي يبدأ بعد غد. لا خلاف على أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة في كل ما يتعلق بالنظام الضريبي، ومحاولة الإجابة عن كثير من التساؤلات، ولكن - كما هو معروف - تطبيق نظام معقَّد، وعلى هذا العدد الهائل من السلع والخدمات، يحتاج إلى كثير من العمل والجهد، ولن يخلو من المشاكل عند تطبيقه على أرض الواقع. كثير من الضوابط والإجراءات تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. قبل 10 أيام فقط أتاحت هيئة الزكاة والدخل التسجيل برقم السجل المدني للمواطن الذي لا يملك سجلاً تجاريًّا ممن لديهم تعاملات تجارية في قطاع العقار؛ إذ طلبت الهيئة أن يقوموا بالتسجيل في برنامج الضريبة؛ وهذا أثار كثيرًا من التساؤلات، وخصوصًا أن المتداول سابقًا أن القطاع السكني ليس عليه ضريبة، بينما كشف مسؤول بالهيئة أن من يقوم ببناء الفلل وبيعها حتى لو كان فردًا، وليس شركة أو مؤسسة، عليه التسجيل في الضريبة. كذلك قطاع الإيجار التجاري تساءل أحدهم إذا لم يدفع المستأجر الضريبة؟ فكان الجواب بأن المالك هو المسؤول عن التحصيل، فإذا امتنع المستأجر عن دفع الضرائب فإن المالك مجبر على دفع الضريبة، رغم أن المواطن لا يملك ‏سلطة إجبار الآخرين على الدفع، وخصوصًا في حالات مثل الإيجارات، وهي تختلف عن السلع باعتبار أن السلعة لن يحصل عليها المشتري إلا بعد استيفاء قيمتها مضافًا إليها الضريبة؛ ولهذا لا بد من المرونة ومعالجة العيوب التي قد لا تظهر إلا مع التطبيق الفعلي.