الدمام - فايز المزروعي:

أكَّدت ورشة عمل في غرفة الشرقية أن صناعة السيارات تعد خيارًا مهمًا للاقتصاد السعودي، كونها صناعة عالمية تدعم موقع المملكة في السوق العالمية، وتوقع المدير التنفيذي لشركة سنام (صناعة السيارات) الدكتور فهد الدهيش أن ترتفع المبيعات السنوية من السيارات بحلول 2020 خاصة بعد تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة بنسبة 3 في المائة.

وأوضح خلال ورشة (صناعة السيارات وأساس انطلاق النهضة الصناعية) أن حجم الإنفاق في قطاع السيارات (الاستيراد وقطع الغيار) يقدر بـ100 مليار ريال، ما يؤكد حجم سوق السيارات، وما يستدعي قيام صناعة وطنية في هذا الشأن.

وقال الدهيش: الصناعات في الغالب تنقسم إلى نوعين، منتجات مستقلة بذاتها فردية، وصناعات تعتمد على منتجات صناعية أوسع، وهذا الأخير هو الذي تعتمد عليه صناعة السيارات، إذ إن السيارة تعتمد على نحو 20 صناعة مباشرة.

وأشار إلى أن وجود شركة لصناعة السيارات في أي دولة هي بمنزلة بئر نفط لا ينضب، دائم الاستمرار، لأن صناعة السيارات هي من أرقى الصناعات العالمية، كونها تعتمد على معرفة تراكمية.

ولفت إلى أن صناعة السيارات لدينا كما هو الحال لدى عديد من دول العالم التي تدخل سوق الصناعة، يأخذ خيارين، إما التجميع الكامل، أو الإنتاج بنسبة معينة من المحتوى المحلي المتدرج، تبدأ بنسبة ترتفع سنة بعد أخرى.

وعن التقاطع مع الشركات العالمية المنتجة للسيارات والمالكة للتقنية، والراغبة في إيجاد شريك محلي لها، أشار إلى وجود 3 خيارات للتفاوض معها، فالخيار الأول هو أن الحكومة تتفاوض مع الشركة مباشرة، وهذه لا تنتج إلا عن إقامة صناعة التجميع، التي تصب بنسبة 99 في المائة لصالح الشركة المنتجة، أو أن الحكومة تمنح الشركة لتتفاوض مع الشركة مالكة التقنية، وهذا الخيار لا يختلف عن الخيار الأول، ولكن الخيار الثالث هو أن تتفاوض شركة مع الشركة المالكة، وهو الأفضل خاصة إذا كان مدعومًا من الدولة، وهذا ما اعتمدته شركة سنام مع الشركة الكورية الأم.