أحمد بن عبدالرحمن الجبير

ميزانية مهمة جدًا، في ظرف اقتصادي دولي وإقليمي صعب، في ظل متغيرات وتحالفات دولية قد تغير وجه المنطقة، وجهود كبيرة تبذل لسعودية جديدة، تقام على التنوع الاقتصادي والاستثمار الأمثل للموارد، وبخاصة البشرية، وعدم الاعتماد على النفط، والاستثمار الأمثل في المستقبل ولا يمكن تحقيق ذلك بسهولة، ولا بد من تقديم تنازلات عديدة، لأجل هذا المشروع الوطني الكبير وعلينا أن نقف مع بلدنا وقيادتنا في هذه الظروف.

كان لدينا تفاؤل كبير، وإحساس بأن ميزانية عام 2018م ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة فالقطاعات التي توقفت بسبب ما فيها من هدر وسوء إدارة، وفساد مالي، وركود اقتصادي كل ذلك كان من الماضي، هكذا توقعنا وتفاءلنا بالخير، والنمو الاقتصادي لهذا البلد العظيم والمعطاء، ونرى بأن سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد سلمان كان له دور رئيس وإيجابي ومتميز في تحريك الإصلاح الاقتصادي، ومحارية الفساد، وجني ثمار الرؤية السعودية 2030م.

ووجدنا في سموه قوة وقدرة وحكمة عالية، جعلته شخصية استثنائية مساندة لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظهم الله - فإيرادات الميزانية لعام 2018م بلغت 783 مليار ريال مقابل مبلغ 696 مليار ريال للعام 2017م، مما عكس ارتفاعًا في الإيرادات وانخفاضًا في عجز الميزانية إلى 195 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الإيرادات بسبب تحسن أسعار النفط والإيرادات غير النفطية ومحاربة الفساد.

كما أن الميزانية سجلت فوائض مالية كبيرة نتيجة تحسن أسعار النفط، وتحسن الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا يعطينا أدلة واضحة، وجيدة عن نمو الاقتصاد السعودي في إطار الأهداف الإستراتيجية المرسومة له من خلال الرؤية السعودية 2030م، التي يقودها سمو ولي العهد الأمين بكل اقتدار، فالنتائج المتحققة والجيدة تؤكد أن النمو الاقتصادي يسير في المسار الصحيح.

وقد أظهرت ميزانية عام 2018م حيوية جديدة، ودقة في الصرف، وهو الأمر الذي يكشفه الأداء الإيجابي للميزانية، وعاد النمو الاقتصادي، ونجحت المملكة في تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط بعدما أطلقت برامج التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، ولأننا نملك موارد كثيرة، ويمكننا التعويل عليها مستقبلاً من خلال ترشيد السياسات، واعتماد الدراسات الإستراتيجية الضخمة، التي سوف تعيد للاقتصاد السعودي نموه خلال العام المقبل، وذلك عبر رسم خريطة طريق جديدة لاقتصاد المملكة، وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول المتقدمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل الرؤية السعودية 2030م التي تنص على تنويع مصادر الاقتصاد غير النفطية، والاعتماد على كفاءة الإنفاق، وترشيد الاستهلاك، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بإطلاق حزمة من المشروعات العملاقة التي سوف تتيح فرصًا عديدة لعمل المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الدعم الكبير بمبلغ 72 مليار ريال للقطاع الخاص الذي أقره وأمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أيده الله-.

وعلينا أن نقتنع كمواطنين بأننا بألف خير، وأن مسار الاقتصاد الوطني الذي يقوده سمو ولي العهد الأمين يمضي إلى هدفه بكل وضوح وشفافية منذ إطلاق الرؤية السعودية 2030م، التي أصبحت حقيقة وليس حلمًا كما يدعي البعض، وهذا جهد عظيم، ومفخرة وعمل جبار عمّا كان عليه الحال سابقًا، وكلنا فخر وثقة بحكومتنا الرشيدة، وأن الازدهار والتنمية الاقتصادية المستدامة موضوع المملكة المقبل في عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان -أعزه الله-.