فهد بن جليد
طبيعي أن نسمع بعض الأصوات التي تتحدث بحب وصدق عن حق المواطن السعودي في الحصول على حياة كريمة، وحمايته من آثار الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، وتقدم مُقترحات بناءة بعيداً عن الأنانية والاتكالية التي يظهر بها البعض ممن حوَّلوا حساب المواطن إلى شمَّاعة يُعلِّقون عليها إخفاقهم في التكيف والتعايش مع المُتغيرات الاقتصادية التي ظهرت في حياة المواطن السعودي، والتي تستوجب تحركاً سريعاً وجاداً من جانب السعوديين أنفسهم لمُعالجة الكثير من الأخطاء الاستهلاكية وهدر الطاقة بالتخطيط المالي والاقتصادي، بدلاً من العشوائية في الإنفاق الشخصي -كنمط حياة سابق- ربما كان مقبولاً نوعاً ما, لأنَّ الحكومة كانت تدعم الأسعار بشكل عام وشمولي لكافة المُستهلكين (سعوديين، أجانب، أفراد، أعمال تجارية) قبل أن تتحول إلى الدعم الذكي.
المُستهلك السعودي الذي سيستمر في ذات النهج السابق دون ترشِيد، ودون أن يتخذ خطوات إصلاحية شخصية وأسرية لضبط الإنفاق، تمشياً مع أسلوب الحياة الجديد الذي يتفق مع ذات السياق الاقتصادي العام، سيدخل في دوامة أحادية الجانب بمصاريف مُرهقة، سيدفع ثمنها باهظاً، ولن يكفيه لا حساب المواطن ولا غيره لمُعالجة مُشكلته، وتقويم سلوكه الاستهلاكي، وتلبية رغباته الشخصية وعدم مُبالاته للمُتغيرات من حوله، والبحث عن الرفاهية بطريقة خاطئة غير مُنضبطة، لأنَّه ببساطة يعتقد أنَّ حساب المواطن مسؤول عن تقديم -دعم تعويضي- يوازي الفرق الجديد في الأسعار والمصاريف، دون أن يُدرِك أنَّ الحساب يهدف إلى تخفيف الأعباء والآثار المُترتبة عن الإصلاحات الاقتصادية المُقرَّة للفئة الأقل دخلاً حتى لا تتضرر نتيجة إصلاحات تصبُّ في صالح الاقتصاد السعودي والأجيال المُقبلة، وعلينا النظر إليها بعيداً عن الأنَّانية، وبنظرة أشمل وأوسع ملؤها التفاؤل بالمُستقبل والعمل والمُشاركة للوصول إليها.
لننظر للمُتغيرات الاقتصادية الجديدة بشكل إيجابي، ونحوِّلها إلى (مُحفزات ثلاث) تتحول إلى خطوات عملية كفيلة بعلاج أي مُشكلة مالية جديدة في حياة المواطن السعودي، أولاً العلاج بخطوة التغيير من أسلوب الحياة الاستهلاكي، ونمطها الخاطئ المُعتمد على الهدر غير الضروري ويستلزم ذلك نشر ثقافة جديدة في الأسرة والمُجتمع، وهذا سيعود بالفائدة على اقتصاد الوطن بشكل عام وهو هدف رئيس في الأصل، ثانياً البحث عن مصادر دخل جديدة بالنسبة للفرد في الأسرة، ويستلزم ذلك نفض البعض للشعور بالخمول والكسل ففي الحركة بركة، بالتفتيش عن الكثير من الفُرص الاستثمارية والوظيفية والتجارية والإبداعية المُهدرة والاستفادة منها، خصوصاً وأنَّ بعض الأجانب منخرطون فيها ويحققون من خلالها أرباحاً كبيرة، ثالثاً وضع العائد من حساب المواطن في مكانه الصحيح، بعيداً عن نظرة البعض بالاستثمار أو التوفير والاستفادة منه في غير تخفيف الآثار عقب رفع الدعم الحكومي عن أسعار الطاقة، وهي نظرة أنانية واستغلالية ستسبب الكثير من المشاكل المالية للأسرة مُستقبلاً.
وعلى دروب الخير نلتقي.