«الجزيرة» - الرياض:

أعرب رجل الأعمال هشام بن عبدالعزيز الموسى عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الذكرى الثالثة لتوليه، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد. وأبدى الموسى سعادته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المواطنين. مشيداً بالسياسات الحكيمة والقرارات الرشيدة للملك ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي ساهمت في تطوير حاضر المملكة، وتسعى لبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التحديث بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية والثوابت التاريخية وقيم الاعتدال والوسطية.

وأعرب هشام الموسى عن فخره بصدور ميزانية الدولة للعام 2018 حاملة الخيرات والبشريات التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين ومستقبل الأجيال المقبلة. وقال: إن أرقام ومؤشرات الميزانية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك قوة الاقتصاد السعودي ومتانته. مشيداً بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وجهاز أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإطلاق مشروعات حيوية عملاقة مثل (القدية، والبحر الأحمر، ونيوم)، والاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية وتحسين إيرادات الدولة، والتوسع في الخصخصة ودور القطاع الخاص كمحرك للنمو وزيادة فرص توظيف الكوادر الوطنية، واستقطاب الكفاءات الشابة، وتوطين التكنولوجيا، وتحسين المعيشة ورفع مستوياتها، وتحقيق رفاهية المجتمع واستقراره، مع زيادة تمكين المرأة ومنحها حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية المشروعة، وتفعيل مجالات الترفيه المنضبط والمنسجم مع قيم الاعتدال والوسطية، والتي لا تصطدم مع تعاليم الدين ونهج الانفتاح الحضاري.

كما أشاد الموسى بإنشاء الهيئة العامة للعقار؛ التي تدعم وتنظم النشاط العقاري غير الحكومي ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه وتطويره في إطار أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: لاشك أن هذه الخطوة تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمطورين العقاريين.

وأشار هشام الموسى إلى إنشاء لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام. مؤكداً أنها تأتي في إطار التوجّه الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين في مواجهة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم ومكانتهم في المجتمع؛ تعزيرًا لمنهج الإصلاح الذي يسير عليه بحزم وعزم؛ لتنعم المملكة ومواطنوها بالنهضة المأمولة والتنمية المنشودة.