سعد الدوسري

حين نفكر في وسائل النقل العام، فإننا لن نضع في أذهاننا سوى السيارات الخاصة التي يقودها المواطن أو المقيم، في حين أنّ الأمر يتعدى ذلك. هناك قائمة طويلة من المركبات المتنوعة الحجم والأغراض، والتي ينظم المرور سيرها، وتنظم هيئة النقل العام آليات استخداماتها. وربما تكون ضبابية معرفتنا بأدوار الهيئة بسبب حداثة إنشائها، وبالتالي عدم قيامها بتلك الأدوار إلا متأخراً.

يوم الأحد الماضي، نشرتْ الهيئة تصريحاتٍ صحفية، عن رصدها لبعض المكاتب وهي تعْمَدُ إلى حث المستأجرين للإمضاء على سندات بيضاء، مستغلين تدنّي وعي بعض مستأجري السيارات، ويمكن من خلال هذه السندات مقاضاة المستأجر عن مبالغ ضخمة لا تنسجم مع واقع النزاع، سواءً كان تسجيل حادثٍ مروري، أو وقوعَ تلفٍ بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية.

إنّ مثل هذا التصريح، يدل دلالة واضحة، على أنّ سوق تأجير السيارات، من الأسواق التي لا رقابة عليها قبل قيام الهيئة، تماماً مثل دكاكين «أبو ريالين». ولو أنّ مكاتب تأجير السيارات، تدرك بأنّ ثمة رقابةً عليها، لما تجرأت على ارتكاب مثل هذه المخالفة التي لا يدفع ثمنها سوى المواطن المسكين، أو الزائر الغافل للسعودية.