«الجزيرة» - عليان آل سعدان:

ثمن رجل الأعمال مسعد بن سعود بن سمار رئيس مجلس إدارة شركة بن سمار، الميزانية العامة للدولة للعام 2018م, والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، والتي ركزت على الاستثمار في العنصر البشري والقطاعات التي تمس مصالح وحياة المواطنين بشكل مباشر, كما اعتمدت سياسات تضمن ترشيد الإنفاق وتوجيهه بالشكل الأمثل على المشاريع الحيوية وذات العائد الاقتصادي العالي، يضاف لذلك السياسات الحكيمة لتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين من خلال جملة من الإجراءات وهو ما سيصب في الأخير في مصلحة المواطن السعودي المحرك والمرتكز الأساسي لعملية التنمية، حيث يعتبر ذلك أحد التوجهات القوية التي تعمل القيادة الرشيدة على تحقيقها، منوهاً بالزيادة التي شهدتها عدد من بنود الميزانية والتوزيع «الحصيف» للاعتمادات المالية لتلك البنود بما يعكس السياسات المهنية والمؤسسية التي تعمل بها أجهزة الدولة المعنية وجهودها في إقرار موازنة تحقق عدالة التوزيع والتوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة حسب الأولويات والسياسات والخطط التنموية وفقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأكد ابن سمار أن إقرار مثل هذه الميزانية يدل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تسير بشكل صحيح في خططها, ورؤاها, مشيداً باعتمادها بشكل كبير على الخدمات التي تهم المواطن بشكل أساسي, ما يعني حرص حكومتنا -أيدها الله- على المواطن بشكل خاص, والاعتماد عليه في تنمية البلد.. موضحاً أن هذه الميزانية اثبتت قوة ومتانة اقتصاد المملكة, حيث جاء الإعلان في ظل الظروف الراهنة, وكذلك عدم اعتماد المملكة على النفط بنسبة 50 %, ما يعني الاعتماد الواضح على تنوع مصادر الدخل والذي بان أثره, ونتائجه بشكل مباشر وسريع ولله الحمد.

مشيراً إلى أن هذه الميزانية ستعطي انطباعاً جيداً لدى المواطنين بكافة شرائحهم في القطاعين الحكومي والخاص, حيث سبق ذلك دعما خاصاً للقطاع الخاص بـ72 مليار, مما سيكون له الأثر الكبير بإذن الله في مساهمة هذا القطاع في تنمية وتطوير البلد, وكذلك المساهمة بشكل واضح بإذن الله في توليد وظائف للشباب والفتيات».