محمد خالد الخنيفر

قامت السعودية بإعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية (4.7 بليون ريال سعودي) وهذا الطرح يعد بمثابة استمرارية للتوجه الحكومي الخاص ببناء «منحنى عائد» لأدوات الدخل الثابت بالمملكة. مما يعني أننا سنشهد استمرارية لمثل هذه الأطروحات بشكل شهري. طبعاً هذا الطرح سوف يدخل في ميزانية السنة الحالية وذلك بسبب أن ما ذُكر في اعلان ميزانية الأسبوع الماضي عن مستوى المديونية هي «أرقام تقديرية».

ومع آخر إصدار للحكومة هذه السنة، يتأكد لنا أن إجمالي الدين العام بنهاية هذه السنة قد بلغ 443 مليار ريال وكذلك نستطيع تحديث مؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي الذي قد بلغ الآن 17.3 %.

تميز هذا الإصدار (كسابقه) بأنه قد تم عبر «إعادة فتح» أحد الإصدارات السابقة. وهذه المنهجية ســـريعة جدا لأن المستثمرين ليسوا بحاجة أن يطلعوا على نشرة اصدار جديدة. حيث يتم الإصدار بنفس الشروط السابقة. في حين أن العائد الربحي يتم تسعيره وفقا لأوضاع السوق.

تسعير الإصدار

من ناحية التسعير، شاهدنا في هذا الإصدار تقدم واضح في مسألة «ضغط الهوامش الائتمانية» للمملكة مقارنة مع سندات سبتمبر 2016 التي كانت فيها الفائدة منخفضة عما نشاهده الآن. طبعاً قد يستغرب البعض من ارتفاع «العائد الربحي» لشرائح الإصدار والسبب في ذلك يعود الى مؤشر القياس الأمريكي الذي نستعين به في التسعير. فعلى سبيل المثال ارتفعت عوائد الخزانة الامريكية لأجل 5 سنوات 113 نقطة أساس في ظرف 15 شهراً. لذلك هناك ضرورة ماسة لإيجاد «مؤشر قياس سعودي» من أجل أن نستعين به في التسعير. ومؤشر القياس هذا لن يأتي إلا بعد تداول أدوات الدين الحكومية (المقومة بالريال) بالسوق المحلية. وحبذا في نفس الوقت أن نرى مبادرات من «هيئة السوق المالية» تجاه «سوق الصكوك والسندات». فعلى سبيل المثال نتمنى أن يتم تحفيز تداولات السوق الثانوية (لأسواق الدين) عبر فتح مجال التداول للمؤسسات الاستثمارية الخليجية والدولية.

بالعودة للإصدار الحالي نجد أن شريحة الخمس سنوات قد سجلت أعلى عائد لهذه السنة وذلك لأن حجم إصدارها كان ضخم وعليه كان هناك حاجة لتلبية كافة الطلبات مما جعلنا نأخذ النطاق الأعلى من التسعير. وفي نفس الوقت نشيد بمستوى الشفافية الخاصة بتسعير إصدارات الدين المحلية للحكومة. حيث بالإمكان الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للتسعير عبر «صفحة مكتب الدين» بموقع وزارة المالية.

حجم الطرح

قد يستغرب البعض تفاوت حجم الإصدار. فمن 17 مليار ريال مع أول اصدار حكومي للصكوك (يوليو) الى 4.7 مليار ريال بهذا الشهر. بوجهة نظري أرى أن انخفاض حجم الإصدار هو أمر طبيعي وله ما يبرره. فنحن في «نهاية السنة الميلادية» بالنسبة للبنوك وهم خلال هذه الفترة يوشكون على إقفال دفاترهم وكذلك اقفال الحسابات في نهاية السنة المالية. أضف الى ذلك حجم الاقتراض المحلي يكون وفقاً لمستوى العجز خلال وقت الإصدار.