د. هيا بنت عبدالرحمن السمهري

كان إعلان خادم الحرمين الشريفين للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439 - 1440 هو إعلان عن سياسة مالية جديدة؛ وإدارة مختلفة للمال من خلال منصتين رئيستين هما التوازن في الإنفاق بما يحقق الاستقرار المالي الذي تتطلبه برامج تحقيق الرؤية الحضارية السعودية 2030 ؛ والمنصة الثانية هي تأسيس قواعد التنمية المستدامة وذلك بتحفيز الاقتصاد على النمو وتمهيد السبل للانطلاق لمستقبل أثير وفير، ومجمل إعلان الميزانية أيضا يعتبر تدشينا لانطلاقة مختلفة تبث نبض جديد حيّ في كل القدرات الوطنية؛ وتستنبت من الطاقات الوافرة في بلادنا ماينهض بواقع المواطن مع كل حوافزها التي بنى عليها خادم الحرمين استراتيجية الحكم الرشيد لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تصميم الخطط التي تحقق تنويع الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي الشامل ؛ وتحويل الحلم الوطني إلى واقع مشاهد من خلال منصات تنموية ملأى؛ تتصدرها صناعة العقول البشرية، والأيدي الوطنية الماهرة وتمكينها؛ مما سوف ينتج عنه انخفاض معدلات البطالة بإذن الله،،ففي العهد الجديد يتفيأ المواطن السعودي ظلالا وارفة في كل مرتبعات بلادنا وقطاعاتها الجغرافية فقد نص خادم الحرمين الشريفين في خطاب إعلان الميزانية العامة للدولة بما يؤكد شمولية التنمية لبساط السعودية الممتد بقوله حفظه الله «لقد وضعتُ نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى»، من هنا ومن هذا الإعلان التنموي الملكي المتين صارت حكاية النهوض الممنهج تعلو منصات الإعلام في دول العالم الخارجي، فأصبحت عيوننا تلمع افتخارا باختراعنا المذهل لرؤية فريدة تضيء في شعاب عقولنا وقلوبنا، وتحفز العالم لمتابعة حقيقة نهضتنا الحديثة التي أثمرت في نفوسنا وجدا وجدا ؛ وما زال يملأنا التوق لحضور مراسم تمامها، فالحضارة الإنسانية ليست حصيلة تتأتى من ذراع واحدة ؛ بل هي نتاج مجموعة من الطاقات والمنابع التي تتحد في أهدافها؛ وتسمو في مقاصدها لتصنع الفرق الوطني القادم بإذن الله وبذلك فقد أدركنا أننا قادمون بتوفيق الله ثم بعزيمة قيادتنا الرشيدة إلى أزمنة عريضة ملأى ببيئات الخير المثمرة النقية ؛ تلك التجليات الباسقة في كل مفاصل الميزانية ما هي إلا حزم وطنية للرؤى والأمنيات التي انبرت تتخصّبُ في كل قرارات حكومتنا الرشيدة حتى جاء الموعد المرتقب لإعلان الميزانية العامة للدولة فبدا ذلك الساء كما لو أن هناك ذاكرة جديدة حضرت مع الميزانية لاستيلاد فكر جديد لقيادة خزينة المال وتلكم هي ما اهتدى لها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله حينما حدد في إعلان الميزانية مقومات الاستقرار المالي ؛ وممكنات النهوض الحضاري معا ؛ ومن ثم أطلق منصات التنفيذ ووجه حفظه الله كل عضو في حكومته الرشيدة بإستراتيجيات إدارة المال من خلال قوله حفظه الله «لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرقى للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات....»

وفي سياق توجيهات خادم الحرمين حفظه الله أكد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام لأن وطننا بحميميته ودفء أجوائه يستحق أن نهبه حياة نقية صافية خالية من المفسدين.

وبنظرة عامة وموضوعية ومن خلال تفاصيل الميزانية التاريخية ومفاصلها الاستثنائية وما شملته من أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ بلادنا ؛ فإن من بشائرها ومؤشراتها الواضحة أن كل مواطن على هذه الأرض يرى نفسه معنيا وله حظ من التنمية القادمة بقوة، وأن هذه البلاد الملأى بالطاقات والمقدرات والقدرات سوف تبني اقتصادا فريدا يخلب الألباب يدير المواطن مفاصله ويحقق حزما من التشارك الحميم الذي يصنع فرصا حافزة للعمل والإنتاج وأن مؤشرات النمو الاقتصادي زاخرة ملأى بما يمكث في الأرض وماينفع الوطن والمواطن .