ثامر بن فهد السعيد

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي خطتها المالية للعام القادم 2018م وكذلك الأرقام المحققة عن العام الحالي 2017م وبلغت الإيرادات الفعلية 696 مليار ريال بنمو قدره 34 % عن العام الذي سبقه، جاءت 256 مليارا من الإيرادات غير النفطية والتي سجلت نموا بـ 38 % عن العام الذي سبق، وأما الإيرادات النفطية فكانت 440 مليار ريال مسجلة نموا بمقدار 32 % عن 2016م، أما بند النفقات فقد سجلت 926 مليار ريال 44 % من هذا الرقم تركز في القطاعات الرئيسية التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية والبلدية. كنتيجة لقفزة الإنفاق الحكومي سواء الرأسمالي أو الاستثماري والتعديل في بعض القرارات مثل العودة إلى صرف البدلات وبأثر رجعي والموافقة على المشاريع جديدة ارتفع حجم العجز عما تم تقديره إلى 230 مليار ريال ولكن يبقى رقم العجز أقل من العام السابق بـ 26 %. خلال العام 2017م سجل الإنتاج النفطي السعودي تراجعا بنسبة 4.3 % ورغم ذلك كانت الإيرادات النفطية أعلى من التقديرات في بداية العام 2017م وذلك للتحسن الذي سجلته الأسعار فهذه هي السنة الثالثة التي يسجل فيها سعر النفط ارتفاعا متتاليا في متوسطه، وكانت متوسط سعر النفط خلال هذا العام 57 دولارا للبرميل والعام السابق 45 دولارا للبرميل. ومتوسطات في بدايات الـ 40 دولارا للعام 2015م, في العام الحالي ساهمت الرسوم الجديدة والضرائب التي سبق وأقرت بما قيمته 97 مليار ريال في الإيرادات. تم تمويل العجز من خلال إصدار صكوك وأدوات دين بما قيمته 134 مليار ريال والسحب من الاحتياطي العام للدولة بما قيمته 100 مليار ريال.

أبرز ما يشار إليه لموازنة العام 2018م أن حكومة المملكة وبمباركة الملك سلمان -حفظه الله- وضعت خطة إنفاق ضخمة تعد الأكبر في تاريخ المملكة بما يقر من موازنة بحسب بيان المالية فإن موازنة العام 2018م أقرت إنفاقا حكوميا يبلغ 978 مليار ريال 192 مليارا منها للتعليم, 147 مليارا للصحة والتنمية الاجتماعية، و53 مليارا للخدمات البلدية، وأيضا أقر لبرنامج حساب المواطن ما قيمته 32 مليار ريال للعام القادم 2018م. يقابل هذا الرقم من النفقات إيرادات تقديرية للعام القادم تبلغ 783 مليار ريال حسب ما قدرتها المالية بواقع 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية (37.2 %) و492 مليار ريال إيرادات نفطية أخذا بالاعتبار تمديد الاتفاق بين أعضاء منظمة أوبك وخارجها حول خفض الإنتاج النفطي، وقياسا على حجم الإنتاج والتصدير يعتقد أن احتساب النفط في الموازنة يماثل متوسط أسعار النفط السائدة هذه الأيام 56 - 58 دولارا لبرميل برنت.

كجزء من الملامسة الواقعية للأرقام وما يتأثر به الاقتصاد الوطني اتجهت الحكومة من خلال موازنة العام القادم 2018م إلى زيادة حجم الإنفاق الاستثماري المباشر في الميزانية وكذلك من خلال الصناديق الحكومية وهذا بدوره سيحدث أثرا جوهريا على مختلف القطاعات في الاقتصاد إن كان التشييد والبناء, المواد الأساسية مثل الاسمنت والترفيه والسياحة كما ذكر تماما بيان وزارة المالية, ولا شك أن القطاع المالي وأبواب التمويل ستتحسن بالمقارنة مع تراجع الائتمان في 2017م إلى 1.4 ترليون ريال. سينعكس هذا الإنفاق الاستثماري على القطاعات والشركات في السعودية، وفيما يخص السوق المالية السعودية لم تتأثر مع الإعلان مباشرة وهذا طبيعي نظرا لأن الانعكاس لكل هذه الأرقام يحدث بحسب القياس للسنوات الماضية من الفصل المالي الثالث وحتى الخامس الذي يلي إعلان الميزانية، وعليه يتوقع أن نرى انعكاس أرقام الإنفاق على الميزانية في النصف الثاني من العام 2018م من خلال تحسن أرباح الشركات وكما نقول على الدوام السوق أسرع في ردة فعله من الوقائع.