سعد بن عبدالقادر القويعي

كخطوة أولية، فليس ثمة شك في أن الإرهاب قد أضحى واحدًا من أخطر الظواهر التي تهدد أمن المجتمعات، واستقرارها، - سواء - على المستوى المحلي، على المستوى والدولي، بعد أن أصبحت بديلا عن الحروب التقليدية، وتحقيق مطامع العدو، وسيطرة النفوذ؛ - ولذا - يأتي تصريح - الأمير - محمد بن سلمان، بأننا: «لن نسمح بترويع المدنيين في الدول الإسلامية، وسنلاحق الإرهاب؛ حتى يختفي عن وجه الأرض»، كخطة لإقرار آليات المواجهة الشاملة ضد الإرهاب - فكرياً وإعلامياً وتمويلياً وعسكرياً -؛ كونها تندرج ضمن أهداف الإرهاب الرئيسة، والتي لم تعد تقتصر على دول، أو مناطق بعينها، بل أضحت تشمل كل دول العالم ناميها، ومتقدمها على السواء.

بات الإرهاب واقعا ملموسا تعبر عنه الأحداث المأساوية الدولية، ومنذ بروزه كواحدة من أهم القضايا التي شغلت المجتمع الدولي، فإن ضرورة تتبع مختلف المنابع التي تدعم الجماعات الإرهابية المتسببة في العنف، والفوضى، وأجندتها، وتوجهاتها، ومصادر تمويلها، يقتضي التعالى عن المصالح الخاصة؛ من أجل تحقيق الأمن العام؛ الأمر الذي يعتبر كخطوة رئيسة لتعطيل، وتفكيك البنية التحتية الشاملة للإرهاب، والعنف، وهو ما أقره البيان الختامي الصادر عن اجتماع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب من سبع نقاط أساسية، هي : « مواجهة الإرهاب، وفضح أساليب زيفه، والعمل على تجفيف منابع تمويله»، و»تأمين ما يكفي من القدرات العسكرية لمحاربته»، و»توظيف وسائل الإعلام الجديد في التصدي لمحاولة تشويه الوقائع»، و»اعتماد ما يلزم من قدرات لمنع التنظيمات الإرهابية من تنظيم صفوفها»، و»تبادل المعلومات، والخبرات بين أعضاء التحالف؛ بهدف تعزيز القدرات»، و»فتح المجال على أوسع أبوابه للتعاون مع الجميع»، و»دعم الدول التي تعاني من الإرهاب» .

تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب على نحو متكامل، هو ما أشار إليه التحالف الإسلامي بالتأكيد على الخطوط العريضة لإستراتيجيته، وذلك في سياق التشاور، والعمل المشترك، والجماعي التعاوني، وتحديد أولويات الأهداف، وبرامج العمل، والتي ستساعد - بلا شك - على وجود رؤية شاملة، وتوفر تواصلا مع الحكومات الشريكة؛ لجعل الإستراتيجيات، وبرامج العمل ذات الصلة بمكافحة الإرهاب محل التنفيذ، والتفعيل؛ وبغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم العربي - خاصة -، والمجتمع الدولي - عامة -؛ من أجل أن يكون في مستوى تحديات المرحلة الراهنة في ما يتعلق بحجم النشاط الإرهابي، وتنوعه، وتمدد رقعته.

مع احترام كامل لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، فإن خطة العمل المعروضة في البيان الختامي لمؤتمر التحالف الإسلامي للنظر فيها، تتطلب بحثا دقيقا، وبلورة للمقترحات الهامة التي وردت بها؛ باعتبار أن الأساليب، والإستراتيجيات القائمة في العالم - اليوم - لم تعد قادرة على تحجيم، ومنع انتشار الجرائم الإرهابية الدولية. كما تتطلب تعاونا واسعا لكل الأطراف الحكومية المشاركة، وتقديم التوجيهات، والملاحظات في مجال السياسات العامة المرتبطة بالإستراتيجية، وفي إطار المسؤولية الجماعية، والتضامنية للدول، والمؤسسات، والعمل وفق منهجية علمية، بحيث يكون مقبولا من جميع الأطراف المشاركة.