«الجزيرة» - المحليات:

اختتمت اللجنة السعودية - الجيبوتية المشتركة في الرياض أمس أعمال الدورة الثانية، وذلك تنفيذاً للمادة الثامنة من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقعة بين البلدين في جيبوتي عام 2011. وفي الجلسة الختامية للاجتماع جدّد رئيس الجانب السعودي وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي المهندس هذلول الهذلول تأكيده على أهمية استكمال المفاوضات الخاصة بمشاريع الاتفاقيات التي تُتيح مزيداً من الفرص الاستثمارية لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، داعياً الجانبين إلى العمل لتهيئة المناخ المناسب لتقوية التبادل التجاري وتذليل الصعوبات لجعل هذه الفرص الاستثمارية واقعاً ملموساً، حيث تُشكّل هذه اللجنة المشتركة مع الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين في عام 1433هـ أداة فعالة لاستمرار التعاون الوثيق والحوار والتواصل بين البلدين.

كما أشاد رئيس الجانب الجيبوتي أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي الأستاذ محمد علي حسن بالروح الأخوية التي سادت الاجتماعات، انطلاقاً من روابط الأخوة الوثيقة والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي، مؤكداً أن انعقاد هذه اللجنة يمثل ثمرة للتعاون والتنمية والتفاهم المطّرد القائم بين البلدين. وبعد بحث الموضوعات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الدورة الأولى ولم تُنفذ، على مدى يومين، اتفق الجانبان على أهمية دعم وتأييد مواقف المملكة في المحافل الدولية، والدور الذي تلعبه على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الاقتصادية التي تخوضها المملكة، وتسعى إليها مع الدول والمجموعات الصديقة. وشمل محضر الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وفقا لرؤية المملكة 2030 ورؤية جيبوتي 2035، وعقد المعرض الاقتصادي السعودي الجيبوتي في مدينة الرياض مع تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.

وكانت حكومة جيبوتي طلبت الإسراع في إنهاء المفاوضات حول مقترحها في مجال حماية وتعزيز الاستثمارات، ورغبتها من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استكشاف الفرص الاستثمارية في جمهورية جيبوتي، الأمر الذي رحّب به الجانب السعودي، مشيرا إلى أهمية تقديم الجهات المقابلة في جيبوتي للدراسات المعدة لذلك وتوفير المناخ المناسب، وبحث سبل إنجاح التعاون في هذا المجال.

وتضمّن الاتفاق الذي جرى في الرياض (اليوم) أمس تعزيز التعاون مع البنك المركزي الجيبوتي لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في جيبوتي، حيث أبدى الجانب السعودي رغبته بتحديد موعد لبدء الجولة الأولى من مفاوضات تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين خلال فترة أقصاها شهرين، كما تمّ اعتماد قائمة اللجنة التنفيذية السعودية لمجلس الأعمال السعودي الجيبوتي، وسيجتمع المجلس قريباً بعد اعتماد أعضاء اللجنة من الجانب الجيبوتي. وأفاد الجانب السعودي، عبر الصندوق السعودي للتنمية، بضرورة البحث المباشر للطلبات المقدمة من الجانب الجيبوتي، وأهمها تقديم الدعم الفني وبعض الأجهزة اللازمة لوزارة الإسكان والتعمير الجيبوتية، والمساعدة في بناء مركز التأهيل المهني والعلمي للسجن المركزي في العاصمة، وبناء مركز الإرشاد الأسري وتأهيل المتزوجين، بالإضافة إلى تمويل مشروع بناء محاكم مدنية ومكاتب للأحوال الشخصية في المناطق الداخلية في جيبوتي. واستجابةً لرغبة الجانب الجيبوتي في التعاون في مجال التربية والتعليم، وخاصة المجال الأكاديمي والبحث العلمي، أبدى الوفد السعودي حرصه على تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي عامة والمجالات التطبيقية خاصة بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين، وتبادل المطبوعات الجامعية والكتب والبحوث ونتائجها بين البلدين، وتبادل المنح الدراسية وزيادتها حسب الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية. واتفق الجانبان السعودي والجيبوتي، على التعاون في مجالات الصحة والزراعة والمياه وحماية البيئة، وفي مجال الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، وفي مجال الشؤون البلدية والهندسية والاتصالات وتقنية المعلومات والإسكان، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني والقنصلي والقضائي، الرياضة والشباب، كما حوى الاتفاق المبرم بين الجانبين. وتضمن الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان تسريع الإجراءات لتشغيل خط جوي بين البلدين، وتشجيع المؤسسات الملاحية على الربط الملاحي بين موانئ المملكة وموانئ جيبوتي بما يخدم التجارة البحرية، والحث على تكوين إطار تعاون في مجال النقل البري يتم من خلاله التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، كما طلب الجانب الجيبوتي دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال البناء وصيانة الطرق.