الدمام - ظافر الدوسري:

قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439- 1440، هي تأكيد على حرص حكومتنا الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال استمرار نمو الاقتصاد الوطني والتركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وأضاف أن الميزانية الجديدة، بما تضمنته من أرقام ومخصصات تؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أنها تحقق طموحات بلادنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، ومشيدا بقدرة الميزانية الجديدة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين ودعم القطاع الخاص. ونوه بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، مع استهداف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسع في الميزانية.

وأوضح أن الميزانية الجديدة تؤكد صحة النهج الذي تسير عليه بلادنا في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية، مما جعل بلادنا تحتل مكانة اقتصادية مرموقة، وأشاد بنجاح البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 في المائة تقريباً، ومواصلة الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة وبمعدلات مرتفعة، وهو ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات ومواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة، والحرص على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية.

وأشاد بحرص الميزانية على تعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات على الخدمات المقدمة لهم والتاكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.

وأشار إلى اهتمام الميزانية بتخصيص مبالغ كبيرة لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها التعليم والإسكان والصحة وتشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتنفيذ برامج للخصخصة ستتيح –بإذن الله- فرصا جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ونوه بما تضمنته الميزانية الجديدة من المبادرات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030 من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشروعات البنية التحتية. وقال إن الميزانية الجديدة تؤكد عزم حكومتنا الرشيدة على تأسيس قاعدة اقتصادية قوية تزيد من معدلات التنمية وتحقق مستويات قياسية من التقدم.

وأوضح أن الأرقام والمخصصات الضخمة التي خصصتها الميزانية لقطاع التعليم تؤكد الاقتناع العميق بدور هذا القطاع في تحقيق التنمية البشرية وبناء الإنسان المزود بالعلم والمعرفة والقادر على مواكبة مستجدات العلوم وتطورات التقنية.

وأضاف أن الجامعة تأمل من خلال هذه الميزانية، من تطوير أدائها الأكاديمي والبحثي والوصول بمنظومة الابتكار والريادة والتقنية التي بدأتها إلى غايتها المثلى وتنمية الدور المجتمعي للجامعة وتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية المواكبة لرؤية المملكة 2030 عبر مجموعة المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركتها في تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز كفاءات خريجيها بمهارات عالمية، والريادة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه، وتوسيع أثر منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

وفي الختام، دعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة إنه نعم المولى ونعم النصير.