شهد المرفق العدلي خلال السنوات الثلاث الماضية، تطورات واسعة شملت كافة قطاعاته، بدعم سخي واهتمام وحرص كبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأسهم اهتمام قيادة المملكة بمرفق القضاء فيشتحقيق العديد من التحولات الجوهرية والمنجزات على الصعيدين المحلي والدولي جاءت بالانسجام مع رؤية المملكة 2030، حيث تركزت رؤى وتوجهات الوزارة على تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، بما يسهم في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، وعبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.

وتستهدف مشاريع ومبادرات الوزارة العمل على تحقيق عدة أهداف رئيسة تمثلت في تطبيق مفهوم العدالة الناجزة، ورفع مستوى الخدمات العدلية، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، ورفع تصنيف القضاء السعودي عالمياً في مؤشر بيئة ممارسة الأعمال، واختصار إجراءات التقاضي، وتحقيق التميز المؤسسي، والحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتقليص فترة التنفيذ، ودعم الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي التوثيق والقضاء في الوزارة.

27 مشروعاً لتطوير المحاكم

سجلت المحاكم في المملكة صعوداً إيجابياً خلال السنوات الثلاث الماضية في الأحكام الصادرة عنها، إذ بلغت 1.6 مليون حكم، إذ أصدرت المحاكم خلال عام 1436هـ قرابة الـ470 ألف حكم، والعام 1437هـ نحو 550 ألف حكماً، فيما أصدرت العام الماضي 626 ألف حكم.

واعتمدت الوزارة نحو 27 مشروعاً تطويرياً للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.

ولدى الوزارة العديد من المشاريع التي اعتمدت لتحقيق هدف الحد من تدفق الدعاوى، كمشروع الإسناد القضائي، الذي يهدف كذلك إلى تطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم ورفع مؤشر الإنجاز، كما يدعم المشروع إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء. حيث يعمل المشروع على هندسة الإجراءات بما يسهم في تقليل التدفق القضائي للدعاوى على المكاتب القضائية؛ إلا بعد جاهزيتها للنظر القضائي. ولدى وزارة العدل مشروع الخدمات الشاملة ومشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً وغيرها، وجميعها داعمة للحد من تدفق القضايا. كما أطلقت وزارة العدل خدمة الرسائل النصيّة (SMS) التي تصل لهواتف المستفيدين، وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية التي تطلع المستفيدين على مسار طلباتهم بالكامل، وتغنيهم عن الزيارات المتكررة للمحكمة.

22 مبادرة لتطوير قضاء التنفيذ

أطلقت وزارة العدل 22 مبادرة تشكل نقلة جوهرية في مجريات محاكم التنفيذ، من حيث تطوير وتحسين العمل فيها، استجابةً للرؤى الطموحة لبناء منظومة عدلية عصرية متكاملة، من خلال حزمة من المبادرات القضائية والعدلية النوعية، والتي وفرت حلولاً مبتكرة لآليات تنفيذ الأحكام القضائية.

وتبلورت القفزة النوعيّة لمحاكم التنفيذ وإجراءاتها حول حزمة من الإجراءات التنفيذية الآنية المقننة والمحددة بمدد زمنية؛ لتشكِّل حلقة وصل بين مختلف القطاعات الحكومية التي يمكن من خلالها التضييق على المماطلين، ولثني كل من أراد التلاعب أو عدم الوفاء بحقوق وأموال الناس بغير وجه حق.

وركّزت وكالة التنفيذ في وزارة العدل مسار مشاريعها خلال الفترة الماضية على تطوير أدوات وآليات محاكم التنفيذ وتطويعها تقنياً وتوّجت ثمرة تلك المشاريع بمدّ الجسور التقنية مع عدد من الجهات لتشكيل حلقة وصل بين محاكم التنفيذ بالمملكة وتلك الجهات؛ لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة تفعيلاً للأحكام الشرعية والصكوك وتنفيذ مختلف السندات التنفيذية بشكلٍ سريع وعاجل ومن دون تأخير.

ونجحت الوزارة في تقليص فترة التنفيذ، عن طريق إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، وبتفعيل الربط الإلكتروني مع 19 جهة، كما تعمل الوزارة على إطلاق مبادرة إنسانية تخدم الأسرة وهي مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث (غير الربحي) من شأنها التسريع في تنفيذ الأحكام. واستهدفت وزارة العدل من خلال وكالة التنفيذ تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ.

استعادة 444 مليار ريال خلال 3 سنوات

انعكس الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للقضاء إيجاباً على قضاء التنفيذ الذي شهد تعديلات أقرها معالي وزير العدل مؤخراً على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، كما أن المحاكم استقبلت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 920 ألف طلب تنفيذي لاستعادة 444 مليار ريال. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر تعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 1434/4/17هـ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

وفيما استقبلت محاكم التنفيذ خلال ثلاث سنوات أكثر من 920 ألف طلب تنفيذي لاستعادة ما يزيد على 444 مليار ريال، أصدرت المحاكم خلال ذات الفترة نحو 1.4 مليون قرار تنفيذي في كافة أنحاء المملكة.

اختصار إجراءات التنفيذ 70%

واختصر مشروع «محكمة بلا ورق» الذي طبِّق الآن في محاكم التنفيذ كافة، الإجراءات في محاكم التنفيذ بنسبة 70%، وذلك بعد إلغاء التقديم الورقي إلى محاكم التنفيذ والاكتفاء بإجراءات تقديم الطلبات وتنفيذها إلكترونياً بعد أن تمّ ربط محاكم التنفيذ بـ19 جهة حكومية، إذ مكن الربط المحاكم من تقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين في محاكم التنفيذ بضغطة زر.

ويهدف المشروع الذي يلغي التقديم الورقي في محاكم التنفيذ إلى رفع مستوى التفاعل والتواصل بين محكمة التنفيذ ومقدم طلب التنفيذ الكترونياً بدون أن يراجع المحكمة وإتمام كافة تعاملاته وإجراءاته إلكترونياً، كما يهدف إلى أتمتة إجراءات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وإرسالها للجهات المعنية إلكترونياً واستلام الرد أيضاً بشكل إلكتروني وتقديم الخدمات المتعلقة بتقديم طلب تنفيذ ومتابعته بشكل إلكتروني مما يؤدي إلى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وسرعة الفصل في المنازعات.

وتمتد أهداف المشروع لتصل إلى إسهامه في رفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها، وسرعة البحث عن الطلب أو القرارات الصادرة، وتمكين طالب التنفيذ من معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب، وتمكين المنفذ ضده من معرفة طالب التنفيذ وبيانات التواصل والسند التنفيذي عبر رسالة ترد إليه في حال صدر قرار ضده.

المحاكم التجارية نقلة نوعية

افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المحاكم التجارية حيث باشرت أعمالها بمرجعيتها إلى القضاء العام مطلع العام الهجري الجاري، بافتتاح 3 محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى دوائر تجارية متخصصة في مختلف مدن المملكة ودوائر استئناف تجارية.

ونوه مجلس الوزراء مؤخراً بالجهود التي بُذلت لافتتاح المحاكم التجارية، وأكد المجلس أن هذا الأمر سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية، عاداً هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة.

8 ملايين عملية توثيقية

وسخّرت وزارة العدل التقنيات الحديثة للتسهيل من إجراءاتها والتيسير على المستفيدين من خدماتها، ولتعزيز الأمن العقاري وتسريع إجراءات نقل الملكية العقارية ورفع كفاءة التوثيق العدلي.

وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بحصر جميع الإجراءات في وكالة الوزارة للتوثيق وتوثيقها وهندستها ونمذجتها لاختصار الوقت والجهد والدقة وجودة العمل والشفافية، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات نظر دعاوى التركات وقسمة الأموال المشتركة وتصفية الشركات والمساهمات.

ونفذت كتابات العدل خلال السنوات الثلاث الماضية قرابة الـ8 ملايين عملية منها وكالات صادرة أو عمليات على العقارات أو تصديق للوثائق، ومن أجل تطوير قطاع التوثيق أعلن معالي وزير العدل عن بدء مرحلة إشراك القطاع الخاص في عملية التوثيق، إذ أصبح بإمكان الأفراد والمؤسسات والشركات الاستفادة من خدمات الموثقين خارج أوقات الدوام الرسمي.

وفي ظل مبادرات وزارة العدل المتعدّدة ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م، دشّنت وزارة العدل، مطلع ربيع الأول 1439هـ مبادرة كتابات العدل المتنقلة، لتمكين المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصّة وموقوفي دور الملاحظة من الحصول على خدمات التوثيق في أماكنهم، بالإضافة إلى إطلاق ذات المبادرة في الحد الجنوبي لخدمة الجنود البواسل المرابطين على الحدود.

إجراءات الـ60 يوماً تنتهي في يوم

قلصت وزارة العدل الإجراءات في كتابات العدل إذ اعتمدت الوزارة النقل الفوري لملكية العقارات من البائع إلى المشتري بمجرد إتمام عملية البيع مباشرة، وكذلك تم اختصار إجراءات استخراج صك بدل مفقود من 7 إجراءات إلى 3 إجراءات فقط، وتقليص المدة من 60 يوماً إلى يوم واحد.

إلغاء صكوك مساحتها 600 مليون متر

وكانت وزارة العدل قد ألغت صكوكا لأراض استخرجت بطرق غير نظامية وبغير وجه حق، وبلغ إجمالي المساحات الملغاة خلال العامين الماضيين نحو 600 مليون متر مربع.

كما تمكنت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، من إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وذلك منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب لعام 1437هـ.

24 مبادرة تدعم التحول الرقمي

أطلقت وزارة العدل 24 مبادرة تأتي في مسار التحول الرقمي، إذ لم تعد التقنية خياراً بل أصبحت مساراً حتمياً للوزارة في ظل الثورة التقنية الهائلة التي يشهدها العالم؛ والتي أتاحت تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، بحسب وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. وأدركت وزارة العدل أهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين، لكون التحوَّل الرقمي الكامل لجميع أعمال الوزارة هو هدف استراتيجي.

وتتماشى عملية التحول الرقمي مع تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020 وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في زيادة الشفافية، الأمر الذي يساعد على أن تكون القرارات مبنية على حقائق وبيانات، وتؤدي هذه الشفافية إلى الحد من الفساد.

ويأتي الاهتمام بالتحول الرقمي في وزارة العدل استجابةً للتوجهات العامة في المملكة، من أجل تيسير وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وهو ما حقق للوزارة تقدماً قياسيا، تجلى في حصول وزارة العدل للمرة الأولى على نسبة إنجاز مرتفعة لم تصل إليها منذ بداية إصدار تقارير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، إذ بلغت نسبة إنجازها 90.94% في مرحلة التميز والتحسين.

وتعتزم الوزارة إطلاق بوابة «ناجز» الإلكترونية للتواصل الموحد والفعّال مع وزارة العدل، وتمنح البوابة سجلاً عدليا لمستخدميها بحيث توضح كافة التعاملات التي تربط المستفيد بالوزارة منذ أول زيارة للمستفيد، بحيث يضم سجله العدلي كافة الوكالات الصادرة وتحمل اسمه أو القضايا التي يكون طرفاً فيها. وتتوج بوابة «ناجز» المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل لأتمتة الإجراءات القضائية والإدارية، وتطوير الخدمات الإلكترونية للعموم، ومراعاة السهولة والبساطة مع تحقيق الأمن المعلوماتي والخصوصية المعلوماتية للمستفيد من تلك الخدمات، وكذلك تمت إعادة هيكلة المنظومة الإلكترونية للخدمات بما يضمن تحديث مرفق العدالة إلكترونياً، وتبني أفضل المعايير العالمية عند تنفيذ المشاريع والأعمال التقنية التي تخدم المواطن والمقيم بشكل مباشر.

تعزيز «رضا المستفيدين»

أعلنت الوزارة خلال العام المنصرم 1438 هـ عن إطلاق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ووقت إنجاز العمل وحسن التعامل في المحاكم وكتابات العدل، بالإضافة إلى إطلاق خدمة «التواصل العدلي» مع المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

تستهدف الوزارة نقل مستوى التفاعل مع المستفيدين إلى التواصل المباشر والفعّال لخدمتهم؛ حيث تعمل الوزارة على إطلاق مركز الاتصال الموحد الذي يهدف إلى (خدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات وخدمات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة)، إضافة إلى تطوير مراكز استقبال المستفيدين والمستفيدات في مقار الوزارة والمرافق العدلية بمختلف مناطق المملكة.

فتح 5 مجالات لعمل المرأة

أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني للمرة الأولى في تاريخ الوزارة عن فتح 5 مجالات لعمل المرأة داخل الوزارة، للعمل في وحدات الإرشاد، وإدارة الإحالات والمواعيد، والدعم الفني والتقني، وإدارة صحائف الدعوى، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استحداث أقسام تختص باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.

إنجازات دولية للتنافسية العالمية

حققت المملكة في هذا العهد الزاهر تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، وفق تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، مما يعد انعكاساً مباشراً وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، وتعزيز الممكنات الاقتصادية بأفضل الممارسات العالمية. وكان التقدم في المحاور المتعلقة بأعمال وزارة العدل في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية العقارية سوى يوم واحد دون أي تكلفة مالية، كما تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود، ويعود ذلك إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم في المملكة. وعلى صعيد الإنجازات الدولية، كرمت الأمم المتحدة في مناسبة دولية في جنيف وزارة العدل نظير حصولها على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمبادرتها في خدمات التنفيذ الإلكتروني ومشروع «محكمة بلا ورق» ونظير تجسيدها للتحول الرقمي في خدماتها العدلية.

مركز «ذكاء الأعمال»

دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال والتي تعنى بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الالكترونية واستخراج النتائج، بما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونياً، وتعزيز الشفافية من خلال نشرها في البوابة الإلكترونية لاطلاع الجميع عليها. واعتمدت وزارة العدل نشر التقرير البياني الشهري عن أعمال المحاكم وكتابات العدل لتعزيز الشفافية وتوفير مصدر موثوق للمعلومات وبيانات ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي، الصادر عن بيانات ومعلومات بوابة ذكاء الأعمال.

صندوق النفقة

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع تنظيم صندوق النفقة الذي يرأسه وزير العدل وممثلون من 3 جهات حكومية و3 آخرون عن القطاع الخاص، حيث يُعنى بصرف النفقة على بعض المستفيدين الذين صدرت لهم أحكام قضائية باستحقاقها وتعذر تنفيذها، أو الذين ما زالت مطالباتهم بها منظورة أمام المحاكم. ويمثل الصندوق نقلة نوعية في المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في تخفيف العبء على بعض الفئات المحتاجة خصوصاً النساء اللاتي تأخر صرف النفقة لهن ولأبنائهن، حيث سيكون الصندوق السند لهن في الصرف دون تأخير أو مماطلة، الأمر الذي يؤكد اهتمام قيادة المملكة، حفظها الله في الاهتمام بكافة شؤون المواطن على الأخص محدود الإمكانات.

وبين المبادرات التي وجدت ترحيباً من المهتمين اطلاق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، دبلوم المحاماة الذي ينتهي بمنح المتدربين والمتدربات رخصة المحاماة، حيث يركز الدبلوم على إعداد المحامين علمياً وعملياً ويهدف إلى سد حاجة السوق السعودي من الكوادر الوطنية المؤهلة في مهنة المحاماة.

** **

- وزير العدل